تصاعدت حدة المواجهة السياسية والإعلامية في إسرائيل على خلفية تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» بشأن تحذير إماراتي مزعوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، بعدما اتهم حزب الليكود القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان بالوقوف وراء تسريب المعلومات إلى الصحيفة.
وتحول التقرير إلى ملف سياسي حساس مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بعدما زعمت «هآرتس» أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نتنياهو استمر نحو 45 دقيقة، قبل الهجوم بنحو 10 أيام، وحذره خلاله من أن زعيم حركة حماس في غزة آنذاك، يحيى السنوار، كان يستعد لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة.
تحذير إماراتي مزعوم قبل 7 أكتوبر
وبحسب التحقيق الذي أعده الصحافيان شلومي إلدار وروث يوفال، واستند إلى مصادر ووثائق ومراسلات، فإن بن زايد حذر من أن العملية المحتملة قد تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى، وزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد اتفاقات أبراهام.
وتقول الرواية التي نشرتها الصحيفة إن نتنياهو لم ينقل التحذير إلى كبار المسؤولين الأمنيين، كما لم يتعامل معه باعتباره مؤشرًا على هجوم وشيك.
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو بشكل قاطع حدوث الاتصال أو تلقي رئيس الوزراء أي تحذير إماراتي في الفترة المشار إليها، مؤكدًا أن نتنياهو لم يتحدث مع الرئيس الإماراتي آنذاك.
نتنياهو يتهم «هآرتس» بالكذب
وعقب نشر التقرير، أعلن نتنياهو اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة «هآرتس» والصحافيين اللذين أعدا التحقيق، واصفًا ما ورد فيه بأنه «كذبة» و«افتراء»، ومعتبرًا أن نشره يأتي في سياق الحملة السياسية والانتخابية.
وفي تطور جديد، اتجه حزب الليكود إلى اتهام جهة فلسطينية بالوقوف وراء المعلومات التي نشرتها الصحيفة، محددًا اسم محمد دحلان، المقيم في الإمارات، باعتباره الشخص الذي يقف خلف تسريب المعلومات، وفقًا لما أورده الحزب.
الليكود يتحدث عن تدخل أجنبي
ويحاول الليكود توظيف القضية في إطار أوسع، متهمًا خصوم نتنياهو بالسعي إلى التأثير على الانتخابات الإسرائيلية من خلال جهات وشخصيات خارج إسرائيل، وداعيًا إلى التحقيق في العلاقات المزعومة بين أطراف في المعارضة وشخصيات أجنبية.
لكن اتهام دحلان لا يعني ثبوت تورطه في تسريب المعلومات؛ إذ لم تُقدم، حتى الآن، أدلة علنية تثبت أنه كان مصدر المعلومات التي استند إليها تحقيق «هآرتس».
كما تقول الصحيفة إن تحقيقها اعتمد على عدد من المصادر داخل إسرائيل وخارجها، وليس على مصدر واحد فقط.
القضية تعيد ملف إخفاقات 7 أكتوبر إلى الواجهة
وتكتسب القضية أهمية سياسية متزايدة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، إذ تعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن ما كانت القيادة الإسرائيلية تعرفه عن استعدادات حركة حماس قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، وما إذا كانت التحذيرات السابقة قد وصلت إلى الجهات الأمنية المعنية.
وفي المقابل، يتمسك نتنياهو وحلفاؤه بأن التركيز على هذه الرواية يأتي ضمن حملة سياسية تهدف إلى تحميل رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم وتداعياته.
