تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين الخامس من أكتوبر، وسط ارتفاع صادرات الخام من المنطقة والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة السبع، مما عوض المخاوف من مزيد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في ظل استمرار حرب إيران.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 101.50 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.3% مسجلة 89.95 دولار للبرميل.
وتخلى برنت عن معظم مكاسبه الأسبوع الماضي، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بعد أن اتفقت دول مجموعة السبع يوم الجمعة على السحب من احتياطيات الطوارئ 100 مليون برميل من الديزل والخام، وتعهدت بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة بعد ضغوط من الرئيس الأميريكي دونالد ترامب.
وذكر قادة مجموعة السبع في بيان مشترك أن المجموعة ستطرح 100 مليون برميل من الاحتياطيات على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، “مع التركيز على طرح كميات كبيرة من الديزل في مرحلة مبكرة خلال الأيام العشرين الأولى”. وتضم مجموعة السبع كلاً من فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وسيضيف السحب من المخزونات إلى صادرات الخام من المنطقة التي ارتفعت فوق مستويات ما قبل الحرب في أربعة من الأيام السبعة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر أيلول، حسبما أظهرت بيانات الشحن يوم الإثنين، رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وقال المحلل لدى كيه.سي.إم تريد تيم ووترر في مذكرة نقلتها رويترز: إن قرار مجموعة السبع بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يخفف بعض القلق الفوري بشأن الإمدادات من الأسعار، بينما يتزايد الاعتقاد بأن أحجام الصادرات السعودية تعود نحو مستويات ما قبل الحرب، حتى لو كانت هذه البراميل لا تزال تتحرك بتكلفة أعلى وعبر طرق أقل كفاءة.
وأضاف: هذا المزيج كاف لكبح الأسعار في الوقت الحالي، رغم أن مخاطر وقوع مزيد من الأضرار بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج لم تختف.
وقال مصدران مطلعان للوكالة إن أوبك+ أرجأت مراجعة كانت ستحدد حصص إنتاج النفط لأعضائها في 2027، بعد أن عطلت الحرب على إيران مشروعات لتوسيع الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط، مما ألقى بحالة من الضبابية على تقديرات إمكانات الإنتاج في المستقبل.
وكانت مجموعة أوبك+ أعلنت في اجتماع عُقد يوم الأحد، اتفاقها على إبقاء أهداف إنتاج النفط لشهر نوفمبر دون تغيير، وذلك تماشياً مع التوقعات التي تشير إلى استبعاد إجراء تعديلات إضافية على سياسة الإنتاج قبل العام المقبل.
