تهجير الفلسطينيين من غزة.. أدان وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.
8 دول عربية وإسلامية تدين مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، أن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من خطورة تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسات معلنة أو إجراءات عملية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
تحذير من تداعيات مخططات التهجير
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تتضمن رفضًا للتهجير القسري، مؤكدين أن تنفيذ مخططات التهجير من شأنه أن يقوض فرص الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد وزراء الخارجية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وجدد الوزراء التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة لن يكون ممكنًا إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعوا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبوا بضمان احترام قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضهم جميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على أن استمرار طرح مخططات التهجير يمثل تهديدًا خطيرًا للحقوق الفلسطينية ولجهود إحلال السلام في المنطقة، داعين إلى تحرك دولي عاجل لمنع فرض أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
