بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية، سبل تطوير منظومة السلع التموينية وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية وآليات التعامل معها.
وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب ممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات.
وتناول الاجتماع انتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، فضلًا عن آليات تطوير المنافذ والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS)، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، بالإضافة إلى ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المالية والمطالبات المقدمة من أصحاب المنافذ، حيث شدد المشاركون على ضرورة الاعتماد على مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات وعدم تحميل أصحاب المنافذ أي أعباء مالية دون مستندات معتمدة.
واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي في التشغيل والحوكمة.
وناقش الحضور المراحل التنفيذية المقبلة للمشروع وآليات التوسع فيه، بما يضمن تنفيذ عملية التطوير بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.
كما جرى حصر أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ في مختلف المحافظات، مع الاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات والمستندات، وتصنيفها وفقًا للأولوية، وتحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وزير التموين: القطاع التجاري شريك أساسي
وأكد الدكتور شريف فاروق حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، واستمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية.
وشدد الوزير على أن التعامل مع الملفات المطروحة لا يقتصر على رصد المشكلات، وإنما يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والجداول الزمنية، بما يضمن انتظام عمل المنافذ التموينية واستمرار إتاحة السلع للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والمنافذ التموينية، بما يتطلب تعزيز التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي القطاع التجاري، لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وضمان كفاءة واستدامة عمل أصحاب المنافذ.
لجنة مشتركة لحل مشكلات أصحاب المنافذ خلال 15 يومًا
وقرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى مراجعة ودراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، والعمل على حلها وإزالة المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحدد وزير التموين مدة أقصاها 15 يومًا لانتهاء اللجنة من أعمالها، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها والإجراءات التي تم اتخاذها والتوصيات المقترحة إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
رئيس الغرف التجارية: التاجر التمويني شريك أساسي
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري شريك أساسي في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين واستقرار الأسواق.
وشدد الوكيل على أهمية العمل المشترك لإزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، ومناقشة المشكلات بصورة مباشرة مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ عملية تطوير المنظومة في إطار من الشراكة والتنسيق.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنها، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، وتطوير منظومة السلع التموينية وبيئة العمل التجاري، بما يدعم استقرار الأسواق وتوافر السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
