شهدت الدورة الـ114 من منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف اعتمادًا رسميًا ونهائيًا لمقترح يقضي بتعليق بعض أحكام النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي لصالح دولة فلسطين، وذلك بعد تصويت إلكتروني حظي بتأييد واسع من مختلف مكونات المنظمة.
وأظهرت النتائج الرسمية للتصويت حصول المقترح على 394 صوتًا مؤيدًا، مقابل 17 صوتًا معارضًا، فيما امتنع 42 عضوًا عن التصويت. وجاءت هذه النتيجة متجاوزةً بشكل كبير الحد الأدنى المطلوب لاعتماد القرار، سواء من حيث النصاب القانوني أو الأغلبية اللازمة لإقراره.
ووفقًا للتفاصيل المعلنة خلال الجلسة، حظي المقترح بدعم واسع من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، ما عكس توافقًا دوليًا ملحوظًا بشأن منح الوفد الفلسطيني صلاحيات إجرائية أوسع داخل أعمال المؤتمر.
وأعقب إعلان النتيجة تصفيق واسع داخل قاعة المؤتمر، قبل أن يعلن رئيس الجلسة اعتماد المقترح رسميًا ودخوله حيز التنفيذ خلال الدورة الحالية.
وبموجب القرار الجديد، سيحصل وفد دولة فلسطين على مجموعة من الحقوق الإجرائية الموسعة، من بينها الترشح لرئاسة المؤتمر واللجان المختلفة، والتحدث باسم المجموعات الدولية، وتقديم المقترحات القانونية، ورفع نقاط النظام، إضافة إلى تفسير أسباب التصويت نيابة عن حكومات أخرى.
ويأتي اعتماد المقترح استنادًا إلى توصية سابقة صادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في خطوة تعكس تطورًا جديدًا في مستوى مشاركة فلسطين داخل هياكل المنظمة، وتنسجم مع التوجهات والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن تعزيز مشاركة دولة فلسطين في المحافل الدولية.
