حظر مواقع التواصل في أستراليا.. دافعت الحكومة الأسترالية عن قرارها بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، رغم بيانات حديثة أظهرت استمرار غالبية المراهقين في استخدام تلك المنصات بعد مرور أشهر على بدء تطبيق القانون، بما يعكس صعوبة فرض القيود على استخدام المنصات الرقمية.
حظر مواقع التواصل في أستراليا يواجه تحديًا جديدًا.. المراهقون مستمرون
وجاء موقف الحكومة عقب تقرير صادر عن هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية «eSafety»، كشف أن أكثر من 8 من كل 10 مراهقين في البلاد واصلوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد 3 أشهر من دخول الحظر حيز التنفيذ، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق أول قانون من نوعه عالميًا.
الحكومة: القانون غيّر سلوك الأسر
وقال أندرو لي، مساعد وزير الإنتاجية والمنافسة والجمعيات الخيرية والخزانة، إن القانون أسهم في إحداث تغيير ملموس في النقاش داخل الأسر الأسترالية بشأن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن السلطات أغلقت ملايين الحسابات منذ بدء تطبيق الحظر، موضحًا أن الحكومة لم تتوقع وصول الالتزام بالقانون إلى 100%، وأضاف أن الوضع يشبه القوانين التي تحدد الحد الأدنى لسن استهلاك الكحول، إذ لا يتحقق الامتثال الكامل لها، إلا أن ذلك لا يعني أن وجود التشريع غير مهم.
أستراليا تبرر الحظر بمخاوف على صحة الأطفال
وأقرت أستراليا الحظر في ديسمبر الماضي، استنادًا إلى مخاوف بشأن الآثار النفسية والجسدية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
وأثار القرار اهتمامًا دوليًا واسعًا باعتباره أول تشريع من هذا النوع، في الوقت الذي واجه فيه انتقادات من شركات التكنولوجيا، التي يقع معظمها في الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير «eSafety» أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا استمروا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي بمعدلات قريبة من مستويات ما قبل تطبيق القانون، كما رصد تراجعًا في معرفة أولياء الأمور بعادات أبنائهم الرقمية.
وتتوافق النتائج مع بيانات أولية نشرتها الهيئة في مارس الماضي، قبل أن تعلن حكومة حزب العمال خططًا لتعزيز آليات تطبيق القانون، من بينها مضاعفة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا التي تفشل في منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من الوصول إلى منصاتها.
