سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي أقرها مجلس النواب، الضوء على نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحاور المهمة لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأوضحت الخطة أبرز إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2025، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات بلغ نحو 5.2 مليار جنيه.
وتوزعت التمويلات بواقع 2.74 مليار جنيه لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونحو 2.44 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، بينما بلغ إجمالي عدد المشروعات المستفيدة نحو 53 ألف مشروع، ساهمت في توفير نحو 180.3 ألف فرصة عمل.
وفي إطار جهود تعزيز بيئة الاستثمار وتيسير عمل المشروعات بمختلف القطاعات، أشارت خطة التنمية إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2026.
وتضمن التعديل تعريف المشروعات المتوسطة بأنها المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو المشروعات الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه.
كما حددت الخطة المشروعات الصغيرة بأنها التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، أو المشروعات الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها بين 100 ألف جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه، أو المشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها بين 100 ألف جنيه وأقل من 6 ملايين جنيه.
وصنفت الخطة المشروعات متناهية الصغر بأنها المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه، أو التي يقل رأس مالها المدفوع عن 100 ألف جنيه.
