ارتفاع قتلى الإسرائيليين في عملية قرية تل إلى اثنين.. ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في حادثة إطلاق النار التي وقعت قُرب قرية تل جنوب غربي نابلس إلى اثنين، في وقت تتواصل فيه التحقيقات والإجراءات الأمنية في محيط المنطقة، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية “كان”.
ارتفاع قتلى الإسرائيليين في عملية قرية تل إلى اثنين
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن القتيلين هما ضابط يُشغل منصب قائد وحدة في سلاح المدرعات، وجندي ينتمي إلى لواء القدس، وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن القتيلين سقطا خلال التعامل مع حادثة إطلاق النار التي شهدها محيط قرية تل، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات مقتلهما.
وبحسب مصادر فلسطينية، اندلعت المواجهات عقب هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على بلدة تل، حيث حاول الأهالي التصدي للاعتداءات والدفاع عن منازلهم وأراضيهم، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتندلع اشتباكات في المنطقة.
في المقابل، زعمت إسرائيل أن منفذ الهجوم استولى على سلاح أحد الحراس الإسرائيليين واستخدمه في إطلاق النار، فيما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن فلسطينيًا انتزع سلاح مسؤول أمن في إحدى المستوطنات وأطلق النار على عدد من الإسرائيليين.
وعقب الحادث، فرض جيش الاحتلال حصارًا على مدينة نابلس وبلدة تل، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط مستوطنة “حفات جلعاد”، معلنًا استعداده لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.
بعد أحداث بلدة تل.. نتنياهو يعلن خطوات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
كما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير لبحث تطورات الأوضاع، قبل أن يعلن، بالتنسيق مع وزير الدفاع، بدء إجراءات لتقنين بؤر استيطانية قائمة وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب إصدار أوامر بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار، وفق الرواية الإسرائيلية.
وعلى الجانب الفلسطيني، نعت حركة حماس الشهداء، ووصفت ما جرى بأنه “جريمة إعدام ميداني” و”جريمة حرب”، كما أشادت بمنفذ العملية ودعت إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بالعملية، داعيًا إلى مواصلة التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
فيما أدانت حركة فتح ما وصفته بـ”المجزرة الدموية” التي ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون، معتبرة أنها تعكس استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين وتندرج ضمن سياسات التصعيد والتهجير في الأراضي المحتلة
