تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغين إلى النائب العام ووزير الداخلية، بشأن كيان يطلق على نفسه «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»، وذلك على خلفية ما رصدته النقابة من ممارسات قالت إنها تتعلق بأعمال واختصاصات مرتبطة بمهنة الصحافة.
وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تقدم اليوم ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مطالبًا بفحص ما ورد بشأن الكيان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح عبد الرحيم أن النقابة رصدت قيام الكيان باستخدام اسم يرتبط بمهنة الصحافة والإعلام، بما قد يؤدي إلى اعتقاد البعض بوجود صلة بينه وبين نقابة الصحفيين.
وأكد سكرتير عام النقابة أن نقابة الصحفيين هي النقابة المهنية المختصة بشؤون مهنة الصحافة في مصر، وتأسست بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970، مشيرًا إلى أن قانون النقابة ينظم اختصاصاتها ومقرها وفروعها.
وأشار إلى أن النقابة تستند في تحركها القانوني إلى ما تراه من مخالفة لأحكام الدستور المنظمة للنقابات، موضحًا أن المادة 77 من الدستور تنص على أنه «لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة».
وكشف عبد الرحيم أن من بين الأمور التي دفعت النقابة إلى التحرك القانوني، ما رصدته بشأن قيام الكيان بتغيير المهنة المثبتة في استمارات بطاقات الرقم القومي إلى مسميات من بينها «محرر صحفي» و«محرر إعلامي».
وأضاف أن الكيان أعلن كذلك عن إطلاق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العضوية والقيد بالصحف الخاصة والإلكترونية، وهو ما اعتبرته نقابة الصحفيين سببًا إضافيًا للتحرك واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد سكرتير عام النقابة أن البلاغين يأتيان في إطار ما وصفه بالدور القانوني والدستوري للنقابة في حماية مهنة الصحافة وتنظيم ممارستها، إلى جانب الدفاع عن حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وطالبت نقابة الصحفيين، وفقًا لتصريحات سكرتيرها العام، بفحص الوقائع المنسوبة إلى القائمين على الكيان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
