سياسة ترامب لترحيل المهاجرين.. رفضت محكمة استئناف أمريكية سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسمح للسلطات بترحيل مهاجرين بشكل سريع إلى دول ثالثة لا ينتمون إليها، دون منحهم فرصة كافية لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم.
محكمة استئناف أمريكية ترفض سياسة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
وأيدت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف للدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، في حكم صدر الجمعة، إلى حد كبير قرارًا لمحكمة أدنى درجة صدر في فبراير، وقضى بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي المتعلقة بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.
وصدر الحكم في دعوى جماعية أقامها مهاجرون صدرت بحقهم أوامر ترحيل، لتصبح القضية اختبارًا مهمًا للضمانات المرتبطة بـ«الإجراءات القانونية الواجبة» التي يتعين على الحكومة توفيرها قبل ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها صلة، وفقًا لوكالة «رويترز».
وبحسب مشروع معني بمراقبة عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، تديره منظمة اللاجئين الدولية ومنظمة «حقوق الإنسان أولًا»، أبرمت إدارة ترامب سلسلة من الاتفاقيات أتاحت إرسال أكثر من 25 ألف مهاجر إلى ما لا يقل عن 29 دولة ثالثة، من بينها المكسيك في عدد من الحالات.
وكانت إدارة ترامب قد اعتمدت، في مارس 2025، سياسة تتيح لوزارة الأمن الداخلي ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، شريطة الحصول على ضمانات دبلوماسية موثوقة تفيد بعدم تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب في تلك الدول.
وفي الحالات التي لم تقدم فيها الدولة الثالثة ضمانات من هذا النوع إلى وزارة الخارجية، كانت السياسة تسمح بتوجيه إخطار محدود للمهاجر قبل ترحيله.
وألغى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان ميرفي، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، هذه السياسة، معتبرًا أنها لا توفر الحماية الكافية لحقوق المهاجرين المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، وقد تؤدي إلى ترحيلهم سريعًا إلى دول غير مألوفة وربما خطرة دون إخطار مسبق.
ودفعت إدارة ترامب، خلال الاستئناف، بأن الإبقاء على حكم ميرفي من شأنه أن يحد من سلطتها في تنفيذ آلاف أوامر الترحيل إلى دول ثالثة.
إلا أن قاضي محكمة الاستئناف سيث أفرام، الذي كتب رأي هيئة المحكمة، أكد أن تفسير ميرفي لقانون الهجرة يستند إلى أساس منطقي، ويقتضي منح المهاجرين فرصة حقيقية لإبداء مخاوفهم قبل ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
وقال أفرام إن تفسير وزارة الأمن الداخلي من شأنه حرمان عدد كبير من غير المواطنين الذين يتم إرسالهم إلى دول ثالثة من الوصول إلى الحماية القانونية، مضيفًا أن المحكمة ترفض تبني هذا التفسير.
ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية، في ظل استمرار النزاع القضائي حول حدود صلاحيات الحكومة في ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.
وضمت هيئة محكمة الاستئناف قاضيين عيّنهما الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، من بينهما أفرام، إلى جانب قاضٍ عيّنه رئيس جمهوري.
