أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، ليستقر سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي، في خطوة تعكس استمرار سياسة الحذر النقدي في مواجهة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح البنك المركزي في توقعاته أن معدل التضخم السنوي مرشح للارتفاع تدريجيًا حتى الربع الثالث من عام 2026، مدفوعًا بتأثيرات غير مواتية لفترة الأساس، إلى جانب ضغوط جانب العرض الناتجة عن المستجدات الجيوسياسية وتغيرات سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.
كما أشار إلى احتمالية تجاوز معدل التضخم مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد أن سجل 14.9% في أبريل الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم سياسات التشديد النقدي السابقة.
وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى أدوات الادخار بالبنوك الحكومية، حيث يواصل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات ادخارية بعوائد متنوعة لجذب المدخرات.
وفي بنك مصر، تتوفر شهادة «القمة» بعائد ثابت شهري يبلغ 17.25% لمدة ثلاث سنوات بحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه. كما يقدم البنك شهادة «يوماتي» بعائد يومي متغير يصل إلى 19% لمدة ثلاث سنوات وبحد أدنى مماثل.
وتشمل الشهادات أيضًا «ابن مصر» ذات العائد المتناقص، سواء بصرف شهري يصل إلى 20.50% في السنة الأولى أو بصرف سنوي يصل إلى 22%، مع تدرج في العوائد خلال السنوات التالية.
أما البنك الأهلي المصري فيطرح شهادة «البلاتينية» بعائد شهري ثابت 17.25% لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب شهادة بعائد متغير ربع سنوي يبلغ 19.25%، بالإضافة إلى شهادات متدرجة العائد تصل إلى 22% في السنة الأولى قبل أن تتراجع تدريجيًا في السنوات التالية.
وتبدأ جميع الشهادات الادخارية من حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه، مع اختلاف في دورية صرف العائد بين الشهري والربع سنوي والسنوي، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
