خفض بنك الكويت الوطني متوسط توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026 إلى 14%، مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 16%، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر تحت عنوان «استقرار الاقتصاد المصري يواجه اختبار الصدمات الخارجية لكن النمو مرشح للتسارع»، أنه يتوقع تراجع متوسط معدل التضخم إلى 11.6% خلال السنة المالية 2026/2027، مقابل توقعاته السابقة عند 12.6%.
وأشار التقرير إلى أن خفض التوقعات يعود إلى تحسن آفاق أسعار الغذاء والطاقة، إلى جانب الأداء الأفضل من المتوقع لسعر صرف الجنيه، وهو ما ساهم في تعزيز توقعات استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ولفت البنك إلى أن تضخم أسعار الغذاء ظل تحت السيطرة نسبياً خلال الفترة الأخيرة، كما أن تراجع أسعار النفط عالمياً قد يقلل من احتمالات تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود بالسوق المحلية خلال النصف الثاني من عام 2026، خاصة إذا شهدت التوترات الإقليمية في منطقة الخليج انفراجة خلال الفترة المقبلة.
ورغم النظرة الإيجابية، أكد التقرير أن المخاطر لا تزال قائمة، إذ تميل التوقعات إلى الجانب التصاعدي نتيجة الإصلاحات المرتقبة في منظومة دعم السلع الغذائية، إلى جانب احتمالات إجراء تخفيضات إضافية في دعم الوقود إذا استمرت التوترات والصراعات الإقليمية.
وأوضح التقرير أن التضخم شهد تسارعاً خلال شهر مارس الماضي مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الضغوط على جانب العرض، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 15.2% مقابل 13.4% في فبراير، فيما بلغ معدل الزيادة الشهرية 3.2% مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14% على أساس سنوي و2% على أساس شهري، مقارنة بـ12.7% سنوياً و3% شهرياً في فبراير، بما يعكس اتساع نطاق الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل كان المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال مارس، بعدما سجل زيادة شهرية بلغت 9.8% نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار النفط العالمية والتعديلات الأخيرة في أسعار الوقود المحلية، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 4.7% مدفوعة بزيادة أسعار الخضروات، وسجلت تكاليف الإسكان والمرافق ارتفاعاً شهرياً بلغ 3.3%.
وفي أحدث بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لمدن الحضر إلى 14.3% خلال يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو، بينما سجل معدل التغير الشهري سالب 0.4% مقارنة بسالب 0.1% في يونيو 2025 و1.6% في مايو الماضي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.3% خلال يونيو 2026، مقابل سالب 0.2% في يونيو 2025 و1.6% في مايو، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 14.3% مقارنة بـ13.8% في مايو.
