كريم الشربيني
عصام أبوبكر
أكد البنك المركزي المصري أن التطورات الشهرية للأسعار شهدت استقرارًا واسع النطاق خلال يوليو 2026، مع تراجع أسعار بعض السلع والخدمات وانحسار تدريجي لآثار الصدمات السابقة، بما يتوافق مع طبيعتها
توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 17% بنهاية عام 2026، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب تراجع سعر صرف العملة. صندوق النقد العربي:
خفض بنك الكويت الوطني متوسط توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026 إلى 14%، مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 16%، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية
