فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بقيمة 550 مليون يورو (ما يعادل نحو 629 مليون دولار) على منصة علي إكسبريس التابعة لمجموعة علي بابا، بسبب اتهامات تتعلق بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من بيع المنتجات غير القانونية والمقلدة وغير الآمنة عبر المنصة، في أحدث تحرك أوروبي ضد منصات التجارة الإلكترونية الكبرى.
وبحسب وكالة “رويترز”، تعد هذه العقوبة ثالث غرامة تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يلزم المنصات الرقمية الكبرى بتعزيز إجراءات الرقابة على المحتوى والسلع غير القانونية.
ومنحت المفوضية الأوروبية منصة علي إكسبريس مهلة حتى 20 أكتوبر لتقديم إجراءات تصحيحية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في ديسمبر المقبل حال عدم اعتبار التدابير المقدمة كافية.
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على «علي إكسبريس» بسبب بيع منتجات غير قانونية وخطرة
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن التحقيقات كشفت عن إخفاق علي إكسبريس في تقييم المخاطر الناتجة عن انتشار المنتجات غير القانونية، إلى جانب المبالغة في تقدير كفاءة أنظمة الكشف عن السلع المخالفة وإزالتها.
وأشارت إلى أن هذا القصور سمح باستمرار عرض منتجات مقلدة، وألعاب أطفال غير آمنة، ومستحضرات تجميل قد تشكل خطرًا على المستهلكين، لفترات امتدت لأسابيع قبل إزالتها.
وقالت مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي هينا فيركونن إن هذه الممارسات تمثل خطرًا على المستهلكين، كما تخلق منافسة غير عادلة أمام الشركات التي تلتزم باللوائح الأوروبية.
وانتقدت المفوضية الأوروبية أنظمة التوصية والإعلانات المستخدمة على المنصة، معتبرة أنها ساهمت في زيادة انتشار المنتجات المخالفة، كما أشارت إلى اعتماد الشركة على مؤشر رقمي واحد فقط لقياس كفاءة أنظمة الرقابة، وهو ما اعتبرته غير كافٍ.
كما رأت المفوضية أن آليات معاقبة البائعين المخالفين لم تكن فعالة بالشكل المطلوب، إذ واصل بعض التجار بيع منتجات غير قانونية رغم تعرضهم لعقوبات، فيما واجه نظام “تفويض العلامات التجارية” لمكافحة المنتجات المقلدة مشكلات بسبب نقص الموارد وسهولة التحايل عليه.
وتأتي العقوبة في ظل الانتشار الواسع لمنصة علي إكسبريس داخل السوق الأوروبية، حيث بلغ عدد مستخدميها نحو 193 مليون مستخدم خلال العام الماضي، متقدمة على منصة شي إن التي سجلت 156 مليون مستخدم، ومنصة تيمو التي بلغ عدد مستخدميها 130 مليونًا.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أن نحو واحد من كل خمسة مواطنين في أوروبا يتسوق شهريًا عبر منصات شي إن وتيمو وعلي إكسبريس، ما يعزز أهمية فرض رقابة مشددة على هذه المنصات.
من جانبها، اعتبرت علي إكسبريس أن الغرامة “غير متناسبة” مع الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أنظمة الامتثال والرقابة، مؤكدة أنها تراجع القرار وتدرس الخيارات القانونية المتاحة، إلى جانب تنفيذ تحسينات استباقية لمكافحة بيع السلع غير القانونية.
ويأتي القرار ضمن توجه الاتحاد الأوروبي لتطبيق قانون الخدمات الرقمية بشكل أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الكبرى، حيث سبق أن فرض غرامات على منصات أخرى، من بينها إكس المملوكة لإيلون ماسك، وتيمو، بسبب مخالفات مرتبطة بالالتزام بالقواعد الرقمية.
ويرى مراقبون أن العقوبة تمثل رسالة واضحة لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية بأن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تحميل هذه الشركات مسؤولية أكبر عن مراقبة المنتجات المعروضة عبر الإنترنت، وحماية المستهلكين من السلع المقلدة أو غير الآمنة.
