12 دولة تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان.. أصدرت وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن حل الدولتين، حذروا فيه من أن أفعال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوّض إمكانية تحقيق هذا الحل.
وأكد الوزراء أن الوضع يتدهور سريعًا في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك القرار المتعلق بطرح مناقصات لمشروع المنطقة الاستيطانية «E1»، معتبرين أن هذه الخطوات تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي المزيد من الضرر الذي قد يلحق بإمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأكدت الدول الموقعة عزمها على اتخاذ إجراءات وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو أنها تدرس بالفعل اتخاذ هذه التدابير وغيرها، بما يتماشى مع إجراءاتها الوطنية.
ورحب البيان بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل كل من أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج، فيما أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عزمها تسريع اتخاذ تدابير وطنية لحظر التجارة في السلع المصدرة من المستوطنات.
وشددت الدول الـ12 على أن «حل الدولتين لا بد من حمايته»، مؤكدة عزمها على اتخاذ إجراءات سعياً إلى إحلال سلام عادل ودائم، يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في «إعلان نيويورك» الذي تم اعتماده قبل عام.
كما أعربت الدول عن معارضتها الشديدة لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ضم أراضٍ فلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين.
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتحرك فورًا لوقف التوسع في بناء المستوطنات، ووقف توسيع الصلاحيات الإدارية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين، إلى جانب التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزراء إدراكهم للمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، وجددوا إدانتهم للهجمات التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر، مشيرين إلى أنها كانت من أسوأ أعمال القتل الجماعي المرتبطة بمعاداة السامية منذ المحرقة «الهولوكوست».
وأكدت الدول الموقعة التزامها بمواجهة معاداة السامية أينما وقعت، إلى جانب تمسكها بحل الدولتين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لإسرائيل ودولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة أن تتعايشا جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مع اعتراف كل منهما بالأخرى، وضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا.
