عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اجتماعًا ناقش خلاله عددًا من المذكرات المقدمة بشأن ضبط العضوية في النقابة، واتخذ المجلس مجموعة من الإجراءات، إلى جانب استكمال إجراءات وقرارات سابقة، والتأكيد على عدد من القواعد المنظمة للعضوية.
نقابة الصحفيين تؤكد قواعد ضبط العضوية
وأكد مجلس النقابة المبدأ النقابي القائل إن «العضوية كالجنسية»، مشددًا على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أي زميل إلا في حال فقدانه أحد شروط القيد، سواء من خلال تغيير المهنة، أو فقدان شرط حسن السمعة، بصدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
وأوضح المجلس أن النقل من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات يعد قرارًا شخصيًا وطوعيًا لمن بلغ سن الستين وانتهت علاقته التأمينية بمؤسسته لبلوغه سن المعاش.
وشدد المجلس على أن فقدان الصحفي وظيفته، سواء نتيجة إجراء تعسفي بالفصل، أو بسبب الظروف الاقتصادية، أو تعطل الصحيفة لأي سبب، يستوجب اتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة لحمايته، وليس المساس بوضعه النقابي.
كما أكد أن الإحالة إلى جدول غير المشتغلين لا تتم إلا في حالة ترك الصحفي مهنة الصحافة والانتقال إلى مهنة أخرى يحصل منها على أجر ثابت، على أن يثبت ذلك من خلال برنت تأميني يؤكد فقدانه أحد شروط العضوية، بما يمنع تعارض المصالح.
إجراءات بشأن الجمع بين عضوية أكثر من نقابة
وبشأن المذكرة المقدمة من محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية، حول الجمع بين عضوية أكثر من نقابة، أكد المجلس ضرورة التفرقة بين أنواع النقابات.
وأوضح أن النقابات التي تقوم عضويتها على أعمال إبداعية، مثل اتحاد الكتاب والنقابات الفنية، لا تحل محل الاشتغال الفعلي بالصحافة، بينما تختلف الحالة بالنسبة إلى النقابات التي تتطلب عضوية جداول المشتغلين أو الممارسين بها ممارسة مهنة أخرى، مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين.
وقرر مجلس النقابة مخاطبة النقابات الثلاث للاستعلام عن الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين بها، ممن تتوافر بيانات بشأن ممارستهم لهذه المهن، رغم قيدهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة وفقًا للمعيار التالي:
- أن يكون العضو مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
- أن يكون مقيدًا في الوقت نفسه بجدول المشتغلين أو الممارسين في نقابة مهنية أخرى.
- أن يباشر العضو المهنتين في الوقت ذاته.
وأكد المجلس أن معيار النقل إلى جدول غير المشتغلين يتمثل في الموقف التأميني أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ، وفقًا لأحكام القانون.
مراجعة المؤهلات والمواقف التأمينية للأعضاء
وقرر المجلس استكمال خطواته السابقة بشأن فحص المؤهلات الدراسية لجميع أعضاء النقابة، وتنقية الجداول ممن فقدوا أحد شروط القيد نتيجة ممارسة وظيفة أخرى.
وفي هذا الإطار، خاطب مجلس النقابة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمراجعة الموقف التأميني لجميع الزملاء المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وإخطار النقابة بكل من فقد شرطًا من شروط العضوية نتيجة الانتقال إلى وظيفة غير صحفية.
كما انتهت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة من حصر شهادات المؤهل الدراسي لجميع أعضاء النقابة الذين لم يسبق الكشف عن صحة مؤهلاتهم، وإعداد قوائم كاملة بأسمائهم وفقًا لجهات التخرج، تمهيدًا لمخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات لإعادة فحص شهادات التخرج وإخطار النقابة بالنتائج.
قرارات بشأن عدد من حالات العضوية
وفي السياق ذاته، قرر مجلس النقابة شطب عضوين لفقدانهما أحد شروط العضوية، بعد صدور أحكام نهائية بحقهما.
كما كلف المجلس لجنة القيد بالإسراع في البت في حالة 3 أعضاء تم التأمين عليهم في مهن أخرى، على أن يتم إخطار المجلس بالموقف النهائي خلال جلسته المقبلة.
وقرر المجلس كذلك إحالة عضو رابع إلى لجنة القيد لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، عقب انتهاء الاستعلام عن صحة مؤهله الدراسي، كما قرر إحالة ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد لاتخاذ قرار بشأنه، على أن يعرض تقرير اللجنة على مجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن أي شكوى ترد إليه في هذا الشأن سيتم التعامل معها من خلال الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة، مشددًا على استمرار جهوده لمواجهة منتحلي الصفة، وحماية مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وكل المشتغلين الحقيقيين بمهنة الصحافة.
