أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم السبت، إطلاق «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة ومنتجة تراعي حقوق العاملين وتدعم الاستثمار.
وأكد وزير العمل أن إطلاق القواعد العامة يأتي في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في بيئة العمل، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الأمان الوظيفي للعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخدمة خطط التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير أن القواعد العامة صدرت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، من خلال حوار وصفه بالإيجابي والبناء، راعى احتياجات أصحاب الأعمال في تنظيم العمل، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق العمال وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات والحد من النزاعات داخل مواقع العمل.
وقال وزير العمل إن علاقة العمل ليست مجرد عقد مكتوب أو نصوص قانونية، وإنما تمثل أساسًا للإنتاج في مصر، ورابطة تجمع بين حماية حقوق العامل وطموحات المستثمر.
وأشار إلى أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية أظهر وجود صعوبات في اللوائح الداخلية لبعض المنشآت، سواء بسبب إعدادها بصورة لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو التطورات التكنولوجية وحجم العمالة والهيكل الإداري، أو بسبب وجود فجوة بين اللائحة المعلنة وما يتم تطبيقه فعليًا.
وأوضح أن القواعد الجديدة تهدف إلى وضع إطار معياري موحد وشامل تلتزم به كل منشأة يعمل بها 10 عمال فأكثر، دون تقييد المنشآت، وإنما بهدف بناء الثقة وتوفير بيئة إنتاجية تحمي حقوق وكرامة العامل، وتصون استثمارات أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن الوزارة حرصت عند إعداد القواعد على مواكبة متطلبات العصر والتحول الرقمي، إلى جانب توسيع دائرة الحوار الاجتماعي من خلال عقد جلسات استماع مع مسؤولي الموارد البشرية وممثلي المنظمات النقابية العمالية وأصحاب الأعمال ومفتشي العمل بالمديريات.
10 محاور للقواعد العامة للائحة تنظيم العمل
استعرض وزير العمل أبرز المحاور التي تتضمنها القواعد العامة، وجاءت كالتالي:
1. صون الكرامة الإنسانية وحظر الاستغلال
حظرت القواعد أي ممارسات تتضمن العمل الجبري أو السخرة، كما منعت احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العمال أو تقييد حريتهم في التنقل، إلى جانب وضع إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وآليات واضحة لتلقي الشكاوى وتشديد الجزاءات في حال ارتكاب تلك المخالفات من الرؤساء.
2. العدالة وتكافؤ الفرص وتمكين الفئات الأولى بالرعاية
حظرت القواعد جميع أشكال التمييز في التعيين أو التدريب أو الأجور أو الترقي، مع الاعتراف بالتدابير والمزايا الخاصة بتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل، ودعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وحماية الأطفال ومكافحة تشغيلهم.
3. حماية الأجور والمساواة بين العاملين
أكدت القواعد حماية الأجور والالتزام بالحدود الدنيا المقررة، وضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع حظر الاستقطاع أو الخصم من الأجر إلا في الحدود والأحوال التي يحددها القانون، وإلزامية سداد الأجور عبر الوسائل المتداولة أو الحسابات والمدفوعات الإلكترونية.
4. تنظيم أنماط العمل الحديثة
تضمنت القواعد تنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الحديثة ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين.
5. التدريب وبناء مهارات العاملين
ألزمت القواعد المنشآت بالاهتمام بتطوير مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية دورية، بما يضمن تكافؤ فرص التأهيل والترقي.
6. عقود العمل وملفات العاملين
أكدت القواعد ضرورة وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة العمل، يتضمن البيانات الأساسية التي توضح طبيعة علاقة العمل وما يترتب عليها من حقوق، مثل الأجر والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.
كما راعت التطورات التكنولوجية في حفظ المستندات والوثائق الخاصة بملفات العاملين، مع تحديد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها لحماية البيانات الشخصية وسريتها.
7. تنظيم العمل والإجازات
نظمت القواعد ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها، ومن بينها الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وإجازة الحج، إلى جانب استحقاق العامل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له.
كما وضعت ضوابط للتشغيل الإضافي بمقابل عادل، بما يحقق التوازن بين حق صاحب العمل في تنظيم منشأته وحقوق العمال.
8. التحقيق والمساءلة التأديبية
وضعت القواعد ضوابط للمساءلة التأديبية، من أبرزها:
- عدم توقيع أي جزاء إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد وسماع أقوال العامل وتمكينه من تقديم دفاعه.
- ألا يتجاوز الخصم المالي خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، وألا يقتطع أكثر من خمسة أيام في الشهر.
- لا يكون الفصل التأديبي من الخدمة إلا بحكم صادر من المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة، ولا يملك صاحب العمل توقيعه منفردًا.
- تخصيص حصيلة أموال الجزاءات المالية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.
9. الحفاظ على الحقوق المكتسبة
نصت القواعد على عدم جواز المساس بأي حقوق أو مزايا أفضل مكتسبة ومطبقة فعليًا للعاملين قبل إعداد اللائحة، سواء كانت مقررة في لوائح سابقة أو عقود أو جرى عليها العرف.
10. إعداد اللائحة ومراجعتها والتصديق عليها
وجهت القواعد أصحاب الأعمال إلى الاستعانة بأهل الخبرة والرأي ومشاركة العمال واستطلاع مقترحات العاملين والقيادات داخل المنشأة عند إعداد مسودة اللائحة، بما يجعلها أكثر واقعية وقدرة على تحقيق أهدافها.
وعند تقديم اللائحة إلى مديرية العمل، تلتزم المديرية بإحالتها إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة لإبداء الرأي فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مع التحقق من مطابقتها لأحكام القانون قبل التصديق عليها.
لجنة مركزية لحسم الخلافات
وأضاف وزير العمل أنه لضمان التطبيق الرشيد ومنع الاختلاف في تفسير القواعد، جرى تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة وزير العمل وعضوية خبراء متخصصين، لتوحيد المبادئ والبت في أي خلافات أو تباين في الآراء.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل يمثل تدشينًا لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط، مشددًا على أن حقوق العمال وكرامتهم وسلامتهم في بيئة العمل تمثل أمانة مصونة بنصوص واضحة وإجراءات رقابية دقيقة.
كما وجه رسالة إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن القواعد تمثل إطارًا لتنظيم العمل وبناء الاستقرار الوظيفي وضمان انسيابية الإنتاج في بيئة مستقرة خالية من النزاعات.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة ومديرياتها في مختلف المحافظات ستواصل تقديم الدعم لطرفي علاقة العمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للاقتصاد من خلال سوق عمل مرن وبيئة عمل متوازنة تحقق حماية العاملين وزيادة الإنتاج.
