واقعة المهندسين تكشف خطورة العقاب الشعبي.. لم تعد بعض الوقائع التي تشهدها الشوارع المصرية تثير التساؤل فقط حول الجريمة ذاتها، وإنما حول تغير سلوكيات المجتمع وطريقة تعامل أفراده مع الخلافات والاشتباه في ارتكاب المخالفات، خاصة عندما يتحول الغضب أو الرغبة في الانتقام إلى اعتداء جسدي وعقاب خارج إطار القانون.
واقعة المهندسين تكشف خطورة العقاب الشعبي
وتعيد واقعة الاعتداء على شاب وتقييده بالحبال أمام أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، عقب الاشتباه في محاولته سرقة كمية من الخردة، فتح النقاش مجددًا حول أسباب تنامي بعض صور العنف المجتمعي، وحدود دور المواطنين في التعامل مع من يشتبهون في ارتكابه جريمة.
من الاشتباه إلى الاعتداء.. أين غابت الإنسانية؟
بحسب ما ورد في تفاصيل الواقعة، اشتبه أفراد الأمن الإداري بالمستشفى في الشاب، واتهموه بمحاولة الاستيلاء على كمية من الخردة، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه عقب محاولته الهرب.
لكن الأمر لم يتوقف عند التحفظ عليه وتسليمه للشرطة، إذ أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة الشاب مقيدًا بالحبال من يديه وقدميه، بينما اعتدى عليه عدد من الأشخاص بالضرب، في مشهد أثار حالة من الاستياء والغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة 5 أشخاص على خلفية الواقعة، فيما جرى أيضًا ضبط الشاب لاتهامه بمحاولة سرقة الخردة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.
وتبقى المسؤولية القانونية عن تحديد ما حدث ومن ارتكب أي مخالفة للجهات المختصة، لكن الواقعة تطرح سؤالًا أكبر: “كيف وصلنا إلى مرحلة يصبح فيها الاعتداء على شخص وسيلة للتعامل مع الاشتباه في ارتكابه جريمة؟”.
لماذا يميل البعض إلى العنف؟
يرى متخصصون في علم الاجتماع وعلم النفس أن السلوك العنيف لا يرتبط بسبب واحد، وإنما يمكن أن ينتج عن تداخل مجموعة من العوامل الاجتماعية والنفسية والثقافية، من بينها ضعف القدرة على ضبط الانفعالات، وتراكم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار بعض أنماط السلوك العدواني باعتبارها وسيلة لحسم الخلافات.
كما أن التعرض المتكرر لمشاهد العنف، سواء في الواقع أو عبر المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، قد يسهم لدى بعض الأشخاص في تطبيع العنف وجعله يبدو سلوكًا عاديًا أو مقبولًا في مواقف معينة.
ولا يعني ذلك أن مشاهدة المحتوى العنيف تؤدي تلقائيًا إلى ارتكاب العنف، لكنها قد تصبح أحد العوامل المؤثرة عندما تتداخل مع عوامل أخرى تتعلق بالتنشئة والبيئة المحيطة وطريقة التعامل مع الغضب والخلاف.
«العقاب الشعبي».. خط فاصل بين ضبط الجريمة والفوضى
من أخطر مظاهر تغير السلوك المجتمعي ظهور ما يعرف بـ«العقاب الشعبي»، عندما يقرر أفراد أو مجموعة من الأشخاص معاقبة شخص يشتبهون في ارتكابه جريمة، بدلًا من تسليمه للجهات المختصة.
وهنا يصبح الأمر أكثر خطورة؛ لأن الاشتباه ليس إدانة، والمواطن ليس جهة تحقيق أو محكمة، كما أن ثبوت ارتكاب شخص لجريمة لا يمنح الآخرين الحق في تعذيبه أو إهانته أو الاعتداء عليه.
والتعامل السليم مع أي شخص يشتبه في ارتكابه مخالفة أو جريمة هو إبلاغ الجهات المختصة وترك مهمة التحقيق وإثبات المسؤولية للجهات القانونية المعنية.
مواقع التواصل.. بين كشف التجاوزات وتطبيع المشاهد القاسية
لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا واضحًا في انتشار مقاطع الواقعة، وهو ما ساعد على وصولها إلى قطاع واسع من الجمهور وإثارة النقاش حولها.
لكن في الوقت نفسه، يطرح تداول مشاهد الاعتداء والعنف بشكل متكرر تساؤلات حول تأثير هذا المحتوى في المتلقي، خاصة الأطفال والمراهقين، ومدى تحول المشاهد الصادمة بمرور الوقت إلى مادة للاستهلاك والمشاركة بدلًا من التعامل معها باعتبارها سلوكًا خطيرًا يحتاج إلى الرفض والمواجهة.
ومن هنا تبرز أهمية المسؤولية في نشر المحتوى، وعدم إعادة تداول المقاطع التي تتضمن اعتداءات بصورة تساهم في نشر العنف أو التشهير بالأشخاص، مع التركيز على الجانب التوعوي والقانوني للواقعة.
أين تبدأ المواجهة؟
مواجهة العنف المجتمعي لا تتوقف عند تشديد العقوبات، رغم أهمية تطبيق القانون، وإنما تبدأ أيضًا من الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني، عبر ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الآخر، وتعليم الأطفال والشباب كيفية إدارة الغضب والخلافات دون اللجوء إلى العنف.
كما أن استعادة قيمة الرحمة والتعاطف في التعامل اليومي تحتاج إلى جهود مستمرة، خصوصًا أن الشخص الذي يخطئ أو يُشتبه في خطئه يظل إنسانًا له حقوق لا تسقط بمجرد الاشتباه فيه.
القانون هو الفيصل
تكشف واقعة المهندسين عن أهمية التفرقة بين مواجهة الجريمة وممارسة العنف؛ فحماية الممتلكات أو منع السرقة أمر مشروع، لكن ذلك لا يعني منح أي شخص الحق في الاعتداء أو الإهانة أو توقيع عقوبة بنفسه.
وفي النهاية، فإن المجتمع الآمن ليس المجتمع الذي يخلو من الأخطاء والجرائم فقط، وإنما المجتمع الذي يعرف أفراده كيف يتعاملون معها بالقانون، ويحافظون في الوقت نفسه على إنسانيتهم.
وتظل الرسالة الأهم: رفض الجريمة لا يمكن أن يكون مبررًا لارتكاب جريمة أخرى، والعدالة لا تتحقق بالعنف وإنما بتطبيق القانون.
