طلب «نشرة حمراء» بسبب أسطول غزة.. في تصعيد جديد للتوتر بين أنقرة وتل أبيب، أعلنت تركيا، الجمعة، اتخاذ إجراءات لطلب إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية تحقيق قضائي يتعلق باعتراض «أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى قطاع غزة واحتجاز ناشطين على متنه.
تركيا تضع نتنياهو تحت الضغط.. طلب «نشرة حمراء» بسبب أسطول غزة
وقال وزير العدل التركي أكن غورليك، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية التقدم بطلب لإصدار نشرات حمراء بحق نتنياهو والمسؤول الإسرائيلي أفيق موسكوفيتش، في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالواقعة التي جرت في المياه الدولية.
ماذا قالت تركيا؟
وأوضح غورليك أن الطلب يأتي استنادًا إلى مذكرات توقيف سبق أن أصدرتها السلطات التركية بحق نتنياهو وموسكوفيتش في يوليو الماضي، في إطار اتهامات بالإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن التحقيقات المتعلقة بالهجوم على ناشطي الأسطول لا تزال مستمرة.
وتنظر محكمة إسطنبول الجنائية العليا الحادية عشرة في القضية، التي تشمل 35 متهمًا على خلفية واقعة اعتراض الأسطول، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة الأناضول.
لماذا تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل؟
وتأتي الخطوة التركية في ظل توتر متصاعد بين البلدين بسبب الحرب في قطاع غزة، رغم اضطلاع أنقرة بدور في جهود الوساطة المتعلقة بإنهاء الحرب والتوصل إلى ترتيبات للمرحلة المقبلة.
وكانت تركيا قد أبدت اهتمامًا بالمشاركة في ترتيبات أمنية مستقبلية داخل قطاع غزة، فيما عارضت إسرائيل مشاركة قوات تركية ضمن أي قوة دولية في القطاع، ما زاد من حدة الخلافات بين الجانبين.
سابقة قضائية بحق نتنياهو
ولا تُعد هذه أول مذكرة توقيف تواجه نتنياهو بسبب الحرب في غزة؛ إذ كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وجالانت، في إطار القضية التي نظرت فيها، بارتكاب أفعال تشمل التجويع كوسيلة من وسائل الحرب واستهداف المدنيين، بينما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات.
ما دلالة «النشرة الحمراء»؟
ويُشار إلى أن النشرة الحمراء من الإنتربول ليست أمرًا دوليًا ملزمًا بالقبض تلقائيًا على الشخص المطلوب، وإنما تمثل طلبًا لتحديد مكانه وتوقيفه مؤقتًا تمهيدًا لإجراءات قانونية وفق قوانين الدولة التي يوجد فيها.
وبطلبها إصدار النشرة الحمراء، تسعى تركيا إلى توسيع نطاق ملاحقتها القضائية لنتنياهو خارج حدودها، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط السياسية والقانونية على الحكومة الإسرائيلية.
وتعكس الخطوة الجديدة انتقال الخلاف التركي الإسرائيلي بشأن غزة إلى مستوى أكثر حدة، في وقت تستمر فيه المفاوضات والتحركات الدولية بشأن مستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.
