كواليس أزمة المصارعة المصرية في الخارج.. أثارت واقعتا اختفاء مصارعين مصريين خلال مشاركتهما في بطولات خارج البلاد حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي، وفتحتا الباب أمام تساؤلات واسعة حول آليات تأمين ومتابعة اللاعبين خلال البعثات الرياضية، والمسؤوليات الإدارية الملقاة على عاتق رؤساء البعثات والأجهزة الفنية والإدارية.
وجاءت أحدث التطورات مع قرار اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف إبراهيم عادل مصطفى العطار، رئيس بعثة المصارعة، وإحالته إلى لجنة القيم، على خلفية واقعة اختفاء المصارع محمد مصطفى علي الشامي خلال فترة الترانزيت في العاصمة الإيطالية روما.
إيقاف رئيس البعثة بعد واقعة روما
بحسب ما أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، استند قرار إيقاف رئيس البعثة إلى نتائج التحريات المبدئية المتعلقة بواقعة اختفاء الشامي، والتي أشارت إلى وجود حالة من التقاعس والإهمال والتقصير في متابعة أفراد البعثة خلال رحلة العودة.
وبناءً على ذلك، حملت اللجنة رئيس البعثة المسؤولية الإدارية عن الواقعة، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للبعثات الرياضية، مع إحالته إلى لجنة القيم لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
ولا يعني قرار الإحالة بالضرورة ثبوت مسؤولية نهائية، إذ تظل التحقيقات والجهات المختصة هي صاحبة القرار في تحديد المسؤوليات وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة.
كيف اختفى اللاعب في روما؟
بحسب رواية رئيس البعثة، وقعت الواقعة خلال رحلة عودة المنتخب من مدينة تارانتو إلى روما، حيث تأخرت الطائرة نحو 40 دقيقة عن موعدها، وهو ما تسبب، وفقًا لتصريحاته، في حالة من الارتباك والعجلة داخل البعثة للحاق بالطائرة الثانية المتجهة إلى القاهرة.
وأوضح إبراهيم عادل مصطفى أن اختفاء الشامي حدث أثناء توجه أعضاء البعثة لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة، وأن غياب اللاعب لم يُكتشف إلا بعد فوات الوقت.
وأضاف أن مدرب المنتخب هو من أبلغه باختفاء اللاعب، قبل أن يتوجه المدرب للبحث عنه، وهو ما أدى إلى تخلفه عن رحلة العودة، دون أن يتمكن من العثور على الشامي.
رئيس البعثة ينفي التقصير
في المقابل، نفى إبراهيم عادل مصطفى وجود أي تقصير من جانب إدارة البعثة، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن نتيجة إهمال متعمد.
كما أوضح أن احتفاظ اللاعب بجواز سفره خلال وجود البعثة في المطار وإنهاء إجراءات السفر كان أمرًا طبيعيًا، نافيًا أن يمثل ذلك ثغرة إدارية.
وأشار إلى أنه حاول التواصل مع محمد الشامي عبر تطبيق «واتساب» عدة مرات عقب اكتشاف اختفائه، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد من اللاعب يوضح مكان وجوده أو أسباب اختفائه.
لماذا أُحيلت الواقعة إلى النيابة؟
لم تتوقف الإجراءات عند قرارات اللجنة الأولمبية، إذ قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة اختفاء محمد مصطفى علي الشامي إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.
كما قررت الوزارة إحالة واقعة اختفاء المصارع زياد حجاج، خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا، إلى النيابة العامة أيضًا.
وتعكس إحالة الواقعتين إلى النيابة أهمية الوقوف على الملابسات الكاملة، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية لكل طرف، بعيدًا عن التفسيرات أو التكهنات المتداولة.
واقعتان تفتحان ملف تأمين البعثات الرياضية
أعادت الوقائع الأخيرة طرح تساؤلات حول الإجراءات المتبعة لمتابعة اللاعبين منذ مغادرة البلاد وحتى عودتهم، خاصة خلال فترات الانتقال بين المطارات أو وسائل النقل، والتي قد تشهد ظروفًا استثنائية مثل تأخر الرحلات وضيق الوقت.
وتبرز أهمية وجود آليات واضحة لتسجيل حضور أفراد البعثة، والتأكد من وجود جميع اللاعبين قبل التحرك، إلى جانب تحديد المسؤوليات بدقة بين رئيس البعثة والأجهزة الفنية والإدارية.
كما تفرض مثل هذه الوقائع ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع اللاعبين خلال فترات الترانزيت، باعتبارها من أكثر المراحل التي قد تتطلب تنظيمًا ومتابعة دقيقة.
