71.8 مليار جنيه تمويلات استهلاكية.. شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع قيمة التمويلات وعدد العملاء المستفيدين، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
71.8 مليار جنيه تمويلات استهلاكية في النصف الأول من 2026
وكشفت بيانات الهيئة، الواردة في تقريرها عن يونيو 2026، ارتفاع إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء من شركات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 71.84 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل نحو 38.11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 88.5%.
وأظهرت بيانات الرقابة المالية ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 75.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل نحو 8.47 مليون عميل، مقارنة بنحو 4.82 مليون عميل خلال الفترة المناظرة من عام 2025.
ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء السلع والخدمات من خلال أنظمة التمويل المختلفة.
20.87 مليار جنيه تمويلات خلال يونيو فقط
وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي أداءً قويًا خلال شهر يونيو 2026، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة إلى نحو 20.87 مليار جنيه، مقابل 8.87 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بنمو بلغ 135.2%.
كما تضاعف تقريبًا عدد العملاء المستفيدين خلال الشهر، ليسجل نحو 1.987 مليون عميل، مقابل نحو 992.4 ألف عميل في يونيو من العام الماضي، بزيادة بلغت 100.2%.
الإلكترونيات والسيارات في صدارة التمويلات
وتوزعت قيمة التمويلات الاستهلاكية خلال يونيو 2026 على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، وجاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في صدارة القطاعات المستفيدة، مستحوذة على 26.5% من إجمالي قيمة التمويل.

وجاء تمويل السيارات والمركبات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 19.2%، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 9.5%.
كما استحوذت السلع الاستهلاكية الممولة من خلال كارت التمويل على 7.3% من إجمالي التمويلات، تلتها اشتراكات النوادي بنسبة 5.6%، ثم المنصات الإلكترونية بنسبة 5.5%، والهواتف المحمولة بنسبة 3.8%.
فيما شكلت التمويلات الأخرى نحو 22.5% من إجمالي التمويلات الاستهلاكية خلال يونيو.
خريطة التمويل خلال النصف الأول من 2026
وعلى مستوى الفترة من يناير إلى يونيو 2026، حافظت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على صدارة قائمة السلع والخدمات الممولة، بحصة بلغت 22.7% من إجمالي التمويلات.
وجاء تمويل شراء السيارات والمركبات في المرتبة الثانية بفارق محدود، مستحوذًا على 22.3% من إجمالي قيمة التمويلات.
وحلت السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل في المركز الثالث بنسبة 11.5%، تلتها الأجهزة الكهربائية والمنزلية بحصة بلغت 9.3%.
كما بلغت حصة الهواتف المحمولة نحو 4.8%، بينما استحوذت اشتراكات النوادي على 3.4%، في حين مثلت التمويلات الأخرى نحو 25.9% من إجمالي التمويلات خلال النصف الأول من العام.
نمو لافت في نشاط التمويل الاستهلاكي
وتشير مؤشرات النصف الأول من 2026 إلى توسع ملحوظ في نشاط التمويل الاستهلاكي، سواء من حيث قيمة التمويلات أو عدد المستفيدين، مع استمرار تصدر السلع الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والسيارات والمركبات لقائمة الاحتياجات التي يعتمد المستهلكون على التمويل لتغطيتها.
ويأتي ذلك في ظل تنوع مجالات التمويل الاستهلاكي لتشمل عددًا واسعًا من السلع والخدمات، بما يتيح للعملاء الحصول على احتياجاتهم من خلال نظم سداد وتمويل مختلفة.

