عقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة أعمال اللجنة وتعزيز دورها في التعامل مع الملفات والتحديات المرتبطة بالعمل النقابي، وتيسير الإجراءات ذات الصلة، بما يتوافق مع أحكام القانون.
وزير العمل يعقد اجتماعًا للجنة متابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية
وأكد وزير العمل أهمية استمرار انعقاد اللجنة بصورة دورية ومنتظمة، تنفيذًا لتوجيهاته السابقة بشأن تفعيل دورها، باعتبارها إحدى الآليات المؤسسية المعنية بمتابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، وبحث الطلبات والشكاوى المرتبطة بها، والتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه ممارسة النشاط النقابي.
وشدد رداد على حرص وزارة العمل على ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحوار والتشاور واحترام القانون، ودعم ممارسة الحريات النقابية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن انتظام أعمال اللجنة يسهم في سرعة التعامل مع الموضوعات المعروضة عليها، وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية والفاعلية في الإجراءات المتعلقة بالعمل النقابي.
وأشار وزير العمل إلى أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة ومديريات العمل والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى بشأن الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، والاستجابة الفعالة للتحديات التي قد تواجه المنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية.
وأكد ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للعمل النقابي، مع استمرار تطوير آليات العمل في هذا الملف بما يعزز مناخ الحوار الاجتماعي، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويضمن ممارسة الحقوق النقابية في إطار من المسؤولية واحترام أحكام القانون.
ولفت رداد إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة المستجدات أولًا بأول، وبحث ما يطرأ من موضوعات وتحديات، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تفعيل الآليات المؤسسية المعنية بالعمل النقابي، وتعزيز التواصل مع أطراف العملية الإنتاجية، بما يسهم في بناء علاقات عمل متوازنة قائمة على الحوار والتفاهم واحترام الحقوق والواجبات، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحريات النقابية والحوار الاجتماعي.
