«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة.. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026
وأوضحت الهيئة أن المهلة الجديدة تخص صناديق التأمين الخاصة فقط، في حين سبق لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرار رقم 145 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاع باقي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حتى 11 يوليو 2027.
وأكدت الهيئة أن المهلة المحددة لا تنطبق على المواعيد والمدد الأخرى التي نصت عليها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في بعض المجالات التأمينية، وفقًا للاشتراطات والضوابط المحددة لكل نشاط.
الرقابة المالية توضح أسباب مد المهلة
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الأدوات المهمة للحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يسهم في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين.
وأوضح أن القرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة تأتي بالتوازي مع تطبيق قانون التأمين الموحد، بهدف تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية في إدارة أعمالها.
وأضاف أن قرار مد المهلة يستهدف التيسير على صناديق التأمين الخاصة في استكمال إجراءات توفيق أوضاعها، وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، فضلًا عن ضمان الالتزام بالقرارات والضوابط التنفيذية التي أصدرتها الهيئة لتطوير أداء الصناديق وحماية حقوق أعضائها.
تعديلات على قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
وأشار رئيس الهيئة إلى أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، ومن بينها تعديل قواعد استثمار أموال الصناديق بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024.
ويستهدف القرار تحقيق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر، إلى جانب إتاحة أدوات استثمارية جديدة تساعد الصناديق على التحول تدريجيًا من الاعتماد على أدوات الدخل الثابت إلى محافظ استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.
16.5 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال 5 أشهر
وبحسب أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة نحو 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026، بزيادة بلغت نحو 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بين عدد من الأدوات الاستثمارية، من بينها الشهادات البنكية والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية.
