توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 17% بنهاية عام 2026، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب تراجع سعر صرف العملة.
صندوق النقد العربي: التضخم في مصر قد يتراجع إلى 13% خلال 2027
وأوضح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، أن معدل التضخم في مصر قد يتراجع إلى نحو 13% خلال عام 2027، حال استقرار الأوضاع في المنطقة وتراجع حدة الضغوط الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم المتوقعة في مصر ستظل أعلى من المستهدفات التي أعلنها البنك المركزي المصري في ديسمبر 2024، والتي تتراوح بين 7% خلال الربع الرابع من 2026، ونحو 5% خلال الربع الرابع من 2028 في المتوسط، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأفراد نتيجة تراجع القوة الشرائية.
التوترات الجيوسياسية تضغط على الاقتصاد المصري
وأكد صندوق النقد العربي أن التوترات الجيوسياسية انعكست سلبًا على الاقتصاد المصري، في ظل اعتماده على واردات السلع الغذائية والطاقة، وهو ما دفع الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود خلال مارس 2026 بنسب تراوحت بين 14% و20%، ضمن إجراءات احترازية للتعامل مع تداعيات الحرب.
وأضاف أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات للحد من آثار التوترات الجيوسياسية، شملت خفض الإنفاق الحكومي للحد من وتيرة الأنشطة والنفقات غير الضرورية، وترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية والتجارية.
كما تضمنت الإجراءات تخصيص نحو 80 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 لدعم الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات.
توقعات التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط
ولفت التقرير إلى تراجع معدلات التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط، ومن بينها مصر، بدعم من استقرار أسعار صرف العملات وانحسار الموجة التضخمية، متوقعًا استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال عامي 2026 و2027.
وأشار إلى أن وتيرة انخفاض التضخم قد تتباطأ نتيجة التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح صندوق النقد العربي أن الصراع في المنطقة انعكس على أسعار السلع الأساسية والطاقة، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ مارس 2026، فيما تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.
ووفقًا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط نحو 21.4% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى حوالي 15.1% في عام 2027.
