بدء تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة حيوانات الشارع.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل لجنة لتعديل سياسات القطاع البيطري، تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالدولة، للعمل على مختلف الملفات التي يختص بها القطاع البيطري، وتوحيد الجهود بشأنها.
وتفعيلًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك، الذي عُقد بحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومساعد وزير الأوقاف، والسفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية، وذلك لوضع حد للممارسات العشوائية، وتوحيد جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، نظرًا لتداعياته، ورفع وعي المواطنين بجميع الملفات التي يختص بها القطاع.
الزراعة تعلن خطة وطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع
وأعلنت وزارة الزراعة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي الحازم لجميع الشائعات المتعلقة بها، وذلك ضمن استراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وتماشيًا مع التزامات الدولة المصرية، باعتبارها عضوًا في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، وإطار «كونمينغ – مونتريال» العالمي للتنوع البيولوجي، وتطبيقًا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، أكدت الوزارة التزامها الكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، باعتباره المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دوليًا للتعامل مع ملف كلاب الشارع، والحفاظ على التوازن البيئي، في ظل رصد ممارسات خاطئة لها تأثيرات سلبية على مختلف الأصعدة.
وشددت وزارة الزراعة على الوقف الفوري والشامل لجميع التحركات العشوائية أو الفردية خارج هذا الإطار الموحد، مع حظر استخدام السموم، أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي، أو النقل غير المدروس لحيوانات الشارع خارج الجهات المختصة، تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية، مؤكدة أن البيئة المصرية منظومة متكاملة، وأن استخدام المواد الخطرة يضر بالإنسان والحيوان في آن واحد.
وفي إطار توصيات اللجنة، أوضحت الوزارة أن حيوانات الشارع المستأنسة تمثل خط الدفاع البيئي الطبيعي الأول للحد من انتشار القوارض والزواحف السامة والخطرة، والتي تضاعفت معدلات تكاثرها إلى خمسة أضعاف بسبب التغيرات المناخية الأخيرة، مؤكدة أن أي إخلال بهذا التوازن يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والصحي في المدن.
وتصحيحًا للمفاهيم المغلوطة، ومواجهةً للشائعات، أشارت الوزارة إلى أن الدراسات العلمية الموثقة الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللجان الطبية المختصة أثبتت أن حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء يؤدي مباشرة إلى زيادة شراستها وتحفيز سلوكها العدواني دفاعًا عن البقاء، وهو ما ينعكس سلبًا على أمن الشارع وسلامة المواطنين، الأمر الذي يستلزم التدخل العلمي والتنظيمي لضبط التوازن البيئي والسيطرة على سلوك هذه الحيوانات، بالتوازي مع حملات التحصين والتعقيم المستمرة.
وتهيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجميع المواطنين والمؤسسات والجمعيات والشركات والجهات التنفيذية الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة حظر إصدار أي قرارات فردية خارج الخطة المعتمدة، ومشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية، ضد أي مخالفات أو ممارسات تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إثارة الفوضى في الشارع المصري.
وفي سياق متصل، تعمل اللجنة على عدد من الملفات، تشمل مكافحة التهديدات البيولوجية، وتطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية، وتطوير قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ووضع حلول تتناسب مع مختلف التحديات التي تواجه القطاع البيطري، إلى جانب تحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وإنشاء قواعد بيانات ومنصات ذكية للتنبؤ بالأزمات وإدارة موارد الدولة بأسلوب علمي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم بناء منظومة بيطرية حديثة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، فضلًا عن توحيد الخطاب الإعلامي ومواجهة الشائعات.
