أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشددًا على التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وضرورة ضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية على مستوى العالم.
وأوضح البوسعيدي، خلال مقابلة مع إذاعة “مونت كارلو” الدولية، أن موقف السلطنة واضح بشأن مضيق هرمز، حيث ترى أهمية استمرار حركة الملاحة فيه بصورة آمنة وحرة لجميع الدول، لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي ولدول المنطقة.
وأشار إلى أن أي ترتيبات أو تفاهمات تتعلق بالمضيق يجب أن تتم في إطار قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مسؤولية ضمان خلو الممرات الملاحية المعترف بها دوليًا من أي مخاطر، بما في ذلك الألغام، تقع على عاتق إيران وفقًا لما تنص عليه التفاهمات القائمة.
وأضاف وزير الخارجية العماني أن بلاده منفتحة على المشاركة في أي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى الحفاظ على أمن الملاحة، متى طُلب منها ذلك، مؤكدًا التزام سلطنة عُمان باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد البوسعيدي على أن رسالة سلطنة عُمان تركز على خفض التوترات وتعزيز التهدئة في المنطقة، معربًا عن دعم بلاده لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، ومواصلة مساعيها الدبلوماسية لتحقيق السلام والتفاهم.
وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفق على أولوية تهدئة الأوضاع ووقف أي استهدافات، مع أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
