أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه الدفع بمشروعات قوانين جديدة تستهدف ما وصفه بـ«تشويه سمعة» جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره الفيلم الوثائقي «نازا».
وقال نتنياهو في مقطع مصور نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه سيتم طرح مشروع قانون يتيح سحب الجنسية من أشخاص يتهمهم بتشويه سمعة الجنود الإسرائيليين، إلى جانب مشروع آخر يهدف إلى زيادة قيمة التعويضات في قضايا التشهير.
وأوضح أن المشروع الثاني يتضمن رفع قيمة التعويضات التي يمكن المطالبة بها في دعاوى التشهير إلى 20 ضعفًا، في خطوة قال إنها تستهدف من يوجهون اتهامات للجيش والجنود الإسرائيليين.
ويأتي إعلان نتنياهو بعد تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول فيلم «نازا»، الذي أخرجه الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل تسور، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي.
ويعتمد الفيلم على شهادات جنود وضباط استخبارات إسرائيليين، ويتناول آليات الاستهداف العسكري في قطاع غزة وما يقول صانعوه إنه تعامل مع سقوط أعداد كبيرة من المدنيين باعتباره جزءًا من العمليات العسكرية، وهي رواية يرفضها نتنياهو والجيش الإسرائيلي.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد وجّه، في وقت سابق، بفحص إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم والمشاركين فيه، بينما أثارت القضية ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة داخل إسرائيل.
وبحسب ما أُعلن، لا تزال الصيغة القانونية النهائية لمشروع سحب الجنسية وشروط تطبيقه غير واضحة، ما يعني أن الخطوة المعلنة تمثل توجهًا تشريعيًا ولم تصبح قانونًا نافذًا بعد.
