محمد صلاح أمام المحكمة 6 سبتمبر.. حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، جلسة 6 سبتمبر 2026، لحضور محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور، بشخصه أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة، وذلك في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.
محمد صلاح أمام المحكمة 6 سبتمبر
وتدور الدعوى حول خلاف بشأن أتعاب محاماة، إذ يطالب المدعي بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية، قال إنها نظير أعمال قانونية وإدارية واستشارات وقضايا تولى مباشرتها لصالح اللاعب.
وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها أمامها، وتتعلق بنفي قيام المحامي المدعي بالأعمال القانونية والإدارية محل النزاع، إلى جانب نفي وجود أي مستحقات مالية أو أتعاب في ذمته لصالحه عن تلك الأعمال.
وأوضحت المحكمة أنه في حال عدم حضور محمد صلاح لأداء اليمين، أو امتناعه عن أدائها دون عذر مقبول، فإنه يُعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
كما كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان محمد صلاح، بصفته المدعى عليه الغائب، بمنطوق الحكم وموعد الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة، فيما قررت تأجيل الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في موضوع الخصومة.
وتعود بداية النزاع إلى صحيفة دعوى أودعها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب بقلم كتاب محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في 11 سبتمبر 2025، اختصم فيها محمد صلاح، مطالبًا بإلزامه بسداد أتعاب قال إنها مستحقة عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وقضايا تولى التعامل معها لصالح اللاعب.
وأوضح المدعي في أوراق الدعوى أن قيمة الأتعاب والمستحقات التي يطالب بها وردت في صحيفة الدعوى والإنذار الذي وجهه إلى محمد صلاح، كما طالب بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة.
وشملت مطالب المدعي أيضًا تعويضه عن المصروفات الشخصية والنفقات التي تحملها خلال القضايا والأعمال التي قال إنه باشرها، فضلًا عن الأضرار التي ذكر أنها أصابت سمعته ومكانته المهنية كمحامٍ.
وطالب كذلك بإلزام محمد صلاح بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة.
واستند المحامي في دعواه، وفقًا للأوراق المقدمة أمام المحكمة، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا يحمل رقم 10413 حرف «ح»، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012.
وقال المدعي إن التوكيل كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة بمحمد صلاح، وإنه ظل قائمًا حتى تاريخ تنحيه، الذي تم بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025.
وبالتزامن مع الخلاف حول قيمة الأتعاب والأعمال التي تم تنفيذها، طلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية للفصل في النزاع بشأن مدى استحقاقه للأتعاب عن الأعمال والاستشارات والإنذارات والأعمال القانونية والإدارية التي أشار إليها في أوراق الدعوى.
المحكمة توضح أثر اليمين الحاسمة
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن اليمين الحاسمة تُعد إحدى الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها حسم النزاع، موضحة أنها تكون مملوكة للخصم الذي يوجهها إلى خصمه للاحتكام إلى ذمته بشأن الواقعة محل الخلاف.
وأشارت المحكمة إلى أن أثر اليمين الحاسمة ينصرف إلى الواقعة التي وُجهت بشأنها، وأن تخلف الشخص الذي وُجهت إليه اليمين عن الحضور أو امتناعه عن أدائها دون عذر مقبول يُعد نكولًا عنها، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبناءً على ذلك، حددت المحكمة جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين بالصيغة التي تضمنها الحكم، على أن تواصل المحكمة نظر موضوع الدعوى في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات حلف اليمين الحاسمة.
