أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حصول شركتها التابعة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تمويل بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بهدف توسيع نطاق التمويل الموجه لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
فوري تحصل على تمويل بـ550 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي
وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الأحد، أن التمويل ينقسم إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 300 مليون جنيه مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت “فوري” أن الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وتشجيعها على توفيق أوضاعها والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الشركة أن التمويل يستهدف تعزيز خدمات “فوري” المالية الرقمية، وتوفير حلول تمويلية تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، إلى جانب مساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التشريعية المتاحة، بما يدعم فرص النمو والتوسع.
وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة “فوري”، إن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تعكس التزام الشركة بدعم ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى اعتماد “فوري” على أحدث التقنيات ونظم التقييم الائتماني القائمة على تحليل البيانات لتقديم حلول تمويلية سريعة وسهلة الوصول.
وأوضح أن هذه الحلول ستساهم في توفير احتياجات المشروعات من رأس المال العامل، ودعم خططها التوسعية، وزيادة قدرتها الإنتاجية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأكدت الشركة أن برامج التمويل الجديدة تستهدف مساعدة المشروعات على تقنين أوضاعها، بما يتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من مجموعة أكبر من الخدمات المالية، في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
