أفادت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية بأن إسرائيل تنفذ، وفق ما خلص إليه تقرير جديد للمنظمة، ما وصفته بـ«مشروع محو» في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تقويض مقومات الوجود الفلسطيني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وقالت المنظمة في تقريرها، الصادر تحت عنوان «مشروع المحو – إلغاء إسرائيل للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية»، إن الإجراءات المتبعة لا تقتصر على وقائع منفصلة، وإنما تشكل – بحسب تقييمها – منظومة مترابطة تؤثر في مختلف جوانب الحياة الفلسطينية.
5 محاور لـ«مشروع المحو» وفق التقرير
وحددت «بتسيلم» خمسة محاور رئيسية قالت إنها تشكل جوهر هذه السياسات، وهي العنف وبث الرعب، وتقييد حركة الفلسطينيين، والخنق الاقتصادي، والتدمير السياسي والاجتماعي، إلى جانب التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي.
وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات تعزز بعضها بعضًا، إذ تؤدي القيود على الحركة، إلى جانب الضغط الاقتصادي والعنف وعمليات الاستيلاء على الأراضي، إلى زيادة صعوبة استمرار الفلسطينيين في حياتهم داخل تجمعاتهم، وفق ما ورد في التقرير.
بتسيلم: التصعيد تزايد منذ نهاية 2022
وبحسب التقرير، فإن السياسات التي تتحدث عنها المنظمة ليست جديدة، لكنها شهدت تصعيدًا منذ نهاية عام 2022، وتسارعت بصورة أكبر منذ أكتوبر 2023، مع زيادة القيود المفروضة على الحركة وتصاعد أعمال العنف والاستيطان والتهجير.
ونقلت المنظمة عن مديرتها التنفيذية يولي نوفاك قولها إن ما يحدث في الضفة الغربية لا يمثل، من وجهة نظرها، مجموعة من الأحداث المنفصلة، وإنما «مشروعًا سياسيًا واحدًا» يمتد إلى مختلف مجالات الحياة.
ويستند التقرير إلى أكثر من ألفي إفادة لفلسطينيين جرى توثيقها منذ أكتوبر 2023، إلى جانب سنوات طويلة من عمل المنظمة في مجال توثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أعلنته «بتسيلم».
كما ربطت «بتسيلم» بين التطورات في الضفة الغربية وما يجري في قطاع غزة، معتبرة أن المنطقتين تشهدان، وفق توصيفها، أشكالًا مختلفة من سياسة تستهدف تقويض قدرة الفلسطينيين على الاستمرار كجماعة.
وتؤكد المنظمة أن تقريرها يعرض موقفها وتقييمها للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في وقت تستمر فيه التطورات الميدانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.
