تشهد مرتبات شهر يوليو الجاري بدء العمل الحد الأدنى للأجور الجديد للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، وذلك في إطار القرارات التي تستهدف تحسين دخول العاملين وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتعديلات التشريعية الأخيرة.
وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الزيادة ستشمل أيضًا العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى الجديد، بما يضمن وصول أجور جميع العاملين بهذه الجهات إلى 8 آلاف جنيه على الأقل.
وأوضح أن العاملين بالقطاع الخاص لم يشملهم حتى الآن قرار جديد بشأن الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الأمر لا يزال معروضًا على المجلس القومي للأجور، الذي سيتولى تحديد قيمة الحد الأدنى الجديدة وموعد بدء تنفيذها داخل منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن اختلاف مواعيد إعداد الموازنات بين الحكومة والقطاع الخاص يعد أحد الأسباب التي تجعل تطبيق الزيادات يختلف بين الجانبين، حيث يبدأ العام المالي للدولة في يوليو، بينما تعتمد أغلب شركات القطاع الخاص موازناتها مع بداية شهر يناير.
وأضاف البدوي أن قانون العمل الجديد منح قرارات المجلس القومي للأجور صفة الإلزام بالنسبة لأصحاب الأعمال، كما خول مفتشي وزارة العمل متابعة تنفيذ هذه القرارات داخل الشركات، مع توقيع غرامات على المنشآت غير الملتزمة، تتراوح بين ألفي جنيه و20 ألف جنيه عن كل عامل لم يحصل على الحد الأدنى المقرر.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن تقييم الحد الأدنى للأجور لا يعتمد على قيمة الراتب فقط، وإنما يرتبط بقدرته على تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على القوة الشرائية، مؤكدًا أن أي زيادة في الأجور ينبغي أن تتزامن مع استقرار الأسعار والحد من معدلات التضخم حتى تحقق الهدف منها.
بهذه الصياغة تم تغيير ترتيب الفقرات، وأسلوب السرد، والجمل بالكامل، مع الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية، ما يجعل الخبر أكثر ملاءمة للنشر وأقل تشابهًا مع المصدر الأصلي.
