واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلساته المكثفة يومي 29 و30 يونيو 2026، للأسبوع الثالث على التوالي، لمناقشة وإقرار حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تستهدف دعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير قطاعات الصحة والطاقة.
واستهل المجلس أعماله بتوجيه التحية إلى القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن المناسبة تمثل محطة وطنية فارقة أسهمت في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وترسيخ إرادة الشعب في مواجهة التحديات.
وعلى المستوى التشريعي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.
كما أقر المجلس بشكل نهائي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، في إطار جهود الدولة لتبسيط المنظومة الضريبية، وتحقيق الاستقرار التشريعي، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويشجع التوسع في الأعمال.
وفي قطاع الرعاية الصحية، وافق النواب على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز الموارد المالية للمنظومة وضمان استدامة تمويلها، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشهدت الجلسات كذلك الموافقة النهائية على مشروعي قانونين يجيزان لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية، لتنفيذ أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام، وتنمية واستغلال مناطق جديدة داخل مصر، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات دولية تغطي مجالات النقل، والأمن الغذائي، والتعاون القضائي، والبحث العلمي، والثروة السمكية، دعمًا لخطط التنمية وتعزيز التعاون الدولي.
واختتم مجلس النواب جلساته بالإعلان عن رفع أعماله، على أن يستأنف انعقاده في 13 يوليو 2026، لاستكمال مناقشة جدول أعماله التشريعي والرقابي.
