قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها لم تتلقَ ردًا رسميًا من السلطات المصرية بشأن ثلاثة إسرائيليين يُعتقد أنهم محتجزون في مصر منذ نحو ستة أشهر، وذلك في قضية لا تزال تفاصيلها غير واضحة، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11» أن الشبان الثلاثة، وهم بلال حسن مسعودين الوليدي، وبلال سلام الأفشقي، وأحمد عودة الدوجي، سافروا إلى مصر في مارس الماضي، قبل أن ينقطع الاتصال بهم بشكل كامل.
وبحسب التقرير، أُبلغت عائلات الشبان بأن احتجازهم لا يتعلق بقضية جنائية، وإنما بمسائل مرتبطة بما وصفه التقرير بـ«الأمن القومي المصري»، دون الكشف عن طبيعة هذه القضايا أو الأسباب التي أدت إلى توقيفهم.
وأفادت العائلات، وفق التقرير، بأنها حاولت من خلال محامين معرفة مكان أبنائها وظروف احتجازهم، إلا أنها لم تحصل على معلومات واضحة بشأن الجهة التي يوجدون فيها.
وأضافت هيئة البث أن محامي العائلات تلقى، عقب سلسلة من الاستفسارات، إفادة من وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد أن الشبان الثلاثة محتجزون في مصر.
وقالت عائلات الشبان إنها لم تتمكن طوال فترة احتجازهم من التواصل معهم، كما لم يُسمح لمحامين من جانبهم بزيارتهم، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ معلومات حول ما إذا كانوا قد عُرضوا على جهة قضائية.
كما نقل التقرير عن العائلات عدم إجراء زيارة قنصلية إسرائيلية للشبان حتى الآن، فيما قال أحد أقارب المحتجزين إن المحامي تقدم بطلبات إلى السلطات المصرية لمعرفة مكان احتجازهم، دون أن يتلقى ردًا، بحسب روايته.
وأضافت العائلات، وفق ما نقلته «كان 11»، أنها لا تعرف حتى الآن الجهة الرسمية التي يُحتجز فيها الشبان، مشيرة إلى أن المحامي لم يجد أسماءهم ضمن أماكن الاحتجاز المعروفة التابعة للشرطة أو مصلحة السجون، أو في المستشفيات.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها على علم بالقضية وتعمل على معالجتها، فيما أكدت أنها لم تتلقَ ردًا رسميًا من الجانب المصري بشأن القضية حتى الآن.
ولم يصدر عن السلطات المصرية، حتى الآن، تعليق رسمي بشأن ما ورد في التقارير الإسرائيلية حول احتجاز الشبان الثلاثة أو أسباب توقيفهم، لتظل تفاصيل القضية غير معلنة من الجانب المصري.
