شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، بالتزامن مع صعود سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 4342.19 دولار، في الوقت الذي ساهم فيه استقرار سعر صرف الدولار في جعل حركة المعدن النفيس بالأسواق العالمية العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار محليًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم
وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة على النحو التالي:
- سعر الذهب عيار 24: 7154.25 جنيه للجرام.
- سعر الذهب عيار 22: 6558 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 21: 6260 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 18: 5365.75 جنيه للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: 50080 جنيهًا.
ارتفاع محدود في بداية التعاملات
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل محدود مع بداية تعاملات اليوم، بعد تراجعها خلال جلسة أمس، متأثرة بحركة الأسعار العالمية للمعدن النفيس، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار.
ومع عدم وجود تحركات مؤثرة في سعر الدولار محليًا، أصبحت حركة الذهب عالميًا العامل الرئيسي وراء تغير الأسعار في السوق المصرية، خاصة مع وصول سعر الأوقية إلى 4342.19 دولار.
ويواصل الذهب في السوق المصرية التداول عند مستويات تتضمن خصمًا مقارنة بالسعر العادل، في ظل ارتفاع المعروض من المعدن النفيس محليًا، ودفعت وفرة المعروض بعض الشركات إلى الاتجاه نحو تصدير الذهب المتوافر في السوق، للاستفادة من الفارق السعري ومستويات الخصم الحالية.
ويعكس ذلك استمرار تأثر أسعار الذهب المحلية بعوامل العرض والطلب، إلى جانب تحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
تباطؤ التضخم في مصر خلال أغسطس
وعلى صعيد الاقتصاد المصري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو.
كما انخفض معدل التضخم على مستوى الجمهورية إلى 12.7% خلال أغسطس، مقارنة مع 13% في الشهر السابق.
ويأتي تباطؤ التضخم في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق تطورات الأسعار المحلية وانعكاساتها المحتملة على قرارات السياسة النقدية.
هل يؤثر تباطؤ التضخم على أسعار الفائدة؟
ورغم تراجع معدلات التضخم خلال أغسطس، تشير التوقعات إلى استمرار البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في ظل استمرار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق.
وتظل حركة الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها أسعار الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار، وحجم المعروض والطلب محليًا، إلى جانب مسار التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.
ومن ثم، تظل التطورات في الأسواق العالمية والسياسات الاقتصادية المحلية من أهم العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب بالسوق المصرية.
