أبقى البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 14%، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية التي تحظى بمتابعة وثيقة من الكرملين، باعتبارها مؤشرًا على مستوى القلق العام وحالة الإرهاق الشعبي بعد نحو أربع سنوات ونصف من الحرب في أوكرانيا.
البنك المركزي الروسي يُبقي الفائدة عند 14% قبل الانتخابات البرلمانية
ويواجه الاقتصاد الروسي، الذي يبلغ حجمه نحو 2.6 تريليون دولار، تباطؤًا حادًا خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن يسجل نموًا بالكاد يتجاوز الصفر خلال عام 2026، في ظل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة والعقوبات الغربية والهجمات الأوكرانية التي تستهدف منشآت اقتصادية، إلى جانب قوة الروبل.
وجاء قرار البنك المركزي متوافقًا مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز».
وقال البنك المركزي، في بيان، إن الاقتصاد الروسي يسجل نموًا بوتيرة معتدلة خلال الربع الثالث من عام 2026، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الضغوط السعرية الحالية «تزايدت بشكل ملحوظ» خلال الأشهر الأخيرة.
وتضغط الشركات الروسية على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، معتبرة أن الاقتراض لتمويل الاستثمارات لم يعد مجديًا عند المستويات الحالية، وأن استعادة النمو لقوته تتطلب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أقل من 12%.
في المقابل، أكد البنك المركزي أن الاستثمار بدأ في التعافي مقارنة ببداية العام، رغم استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وتسجل روسيا والبرازيل حاليًا أعلى أسعار فائدة رئيسية بين دول مجموعة «بريكس» للاقتصادات النامية الكبرى، بالتزامن مع استعداد قادة المجموعة ورؤساء بنوكها المركزية ووزراء ماليتها للاجتماع في نيودلهي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعاد التضخم إلى الارتفاع في يونيو الماضي، بعد تراجعه في وقت سابق من العام، متأثرًا بهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي التكرير الروسية وتسببت في نقص الوقود وارتفاع أسعاره، ما انعكس على تكاليف النقل وأسعار مختلف القطاعات.
وقال البنك المركزي إن الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير ومستودعات التجارة الإلكترونية كانت من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار، واصفًا التأثير بأنه ناتج عن «انخفاض مؤقت في القدرات الإنتاجية في قطاعات معينة».
وفي المقابل، تراجع عجز الموازنة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، مقابل 2.8% في يوليو، مدعومًا بتدفق إيرادات توزيعات الأرباح من حصص الدولة في البنوك.
وقد يستفيد الاقتصاد الروسي من ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار الصراع الأميركي الإيراني، باعتبار روسيا من كبار منتجي النفط. إلا أن آلية ضريبية تهدف إلى الحد من تقلبات أسعار الوقود قد تحد من انعكاس ارتفاع أسعار الخام على التضخم المحلي.
ومع تجاوز عجز الموازنة بالفعل مستواه المستهدف للعام بأكمله، تجنبت الحكومة اللجوء إلى موجة إنفاق واسعة، على غرار ما حدث قبل الانتخابات البرلمانية عام 2021 والانتخابات الرئاسية عام 2024.
تراجع الروبل
وتراجعت قيمة الروبل بنحو 17% عن أعلى مستوى سجله في 20 مايو الماضي، قبل أن يبدأ في التعافي خلال الأسبوع الحالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وكانت قوة الروبل قد ساعدت البنك المركزي الروسي في احتواء التضخم، من خلال خفض تكلفة الواردات، إلا أن تراجعه قد يزيد الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
