أعادت الصين تنظيم قطاع التعليم الخاص، مع التركيز على الدروس والبرامج التعليمية المقدمة لطلاب مرحلة التعليم الإلزامي، في إطار سياسة «الخفض المزدوج» التي تستهدف الحد من الأعباء الدراسية والتكاليف الإضافية التي تتحملها الأسر.
وتستهدف الإجراءات الصينية بصورة رئيسية مؤسسات التدريب التي تقدم المواد الأكاديمية الأساسية لطلاب التعليم الإلزامي، الذي يغطي بصورة عامة الفئة العمرية من 6 إلى 15 عامًا، حيث فرضت السلطات ضوابط مشددة على طبيعة عمل هذه المؤسسات، بما في ذلك القيود المتعلقة بممارسة النشاط بصورة ربحية.
وتقوم سياسة «الخفض المزدوج» على تقليص حجم الواجبات والمهام الدراسية الملقاة على الطلاب، إلى جانب الحد من انتشار الدروس الخصوصية التجارية التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى سوق واسعة، وما ترتب عليها من أعباء مالية متزايدة على الأسر.
ورغم تشديد الرقابة على هذا النوع من التعليم، فإن الإجراءات الصينية لا تعني إلغاء التعليم الخاص بالكامل، إذ لا تزال المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة قائمة وتعمل في إطار القوانين واللوائح التي تحددها السلطات، فيما تتركز القيود بصورة أكبر على التدريب الأكاديمي المدفوع المرتبط بمواد التعليم الإلزامي.
وشهدت سوق التعليم الخاص في الصين تحولات ملحوظة بعد تطبيق السياسة، مع تغير نماذج عمل عدد من المؤسسات التعليمية وتراجع بعض أنشطة التدريب الأكاديمي، بالتزامن مع محاولات للتكيف مع القواعد الجديدة.
كما طرأت لاحقًا تغيرات على آليات تطبيق القيود، وظهرت بعض خدمات الدروس الخصوصية مجددًا في السوق وفق ضوابط وتنظيمات مختلفة، بما يعكس استمرار عملية إعادة ترتيب قطاع التعليم الخاص في الصين.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أوسع لدى السلطات الصينية لإعادة ضبط سوق التعليم، وتقليل الضغوط الدراسية والمالية على الأسر، مع السعي إلى تحقيق قدر أكبر من التنظيم في قطاع الدروس الخصوصية والتعليم غير الرسمي.
