وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قانونًا جديدًا يوسع العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويمدد العقوبات القائمة على إيران، كما يمنح الإدارة الأمريكية صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول تشتري النفط والغاز الروسيين أو تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات.
ويحمل القانون اسم «قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026»، تكريمًا للسيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، وكان قد أقره مجلس الشيوخ في أغسطس، قبل أن يمرره مجلس النواب بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159 صوتًا، ليحال إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
ويستهدف التشريع قطاعات الطاقة والدفاع في روسيا، إلى جانب ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي يضم ناقلات نفط تستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية، وذلك بهدف الحد من الإيرادات المرتبطة بقطاع الطاقة الروسي.
كما يمدد القانون العقوبات المفروضة على إيران، ويمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات إضافية لتشديد القيود الاقتصادية عليها، في إطار الإجراءات التي تستهدف الدول والجهات المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
ومن أبرز بنود القانون، منح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الولايات المتحدة من دول تواصل شراء النفط والغاز الروسيين أو تساعد روسيا على تجاوز العقوبات، بما قد يؤثر في عدد من الشركاء التجاريين لواشنطن، ومن بينهم الصين والهند ودول أخرى.
ويأتي القانون بعد إقرار مجلس النواب له بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، فيما كان مجلس الشيوخ قد أقره في أغسطس بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11، بعد فترة طويلة من المداولات منذ تقديم مشروع القانون للمرة الأولى في عام 2025.
ويمنح التشريع الرئيس الأمريكي كذلك صلاحية إعفاء بعض الدول من الإجراءات إذا رأى أن تطبيقها لا يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، وهو ما أثار نقاشًا داخل الكونجرس بشأن نطاق الصلاحيات الممنوحة للبيت الأبيض وآليات تطبيق العقوبات والرسوم الجديدة.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوقيع القانون، وشكر ترامب وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين دعموا التشريع، معتبرًا أن تطبيق أحكامه من شأنه زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا.
في المقابل، أثار القانون انتقادات ومخاوف من جانب عدد من المشرعين، الذين حذروا من أن الصلاحيات الجمركية الواسعة قد تؤثر في العلاقات التجارية الأمريكية وترفع تكاليف بعض السلع على المستهلكين الأمريكيين.
كما أعلنت الصين رفضها للتهديدات المرتبطة بفرض رسوم على الدول التي تتعامل مع روسيا، بينما حذرت الهند من أن الإجراءات الأمريكية المرتبطة بمشترياتها من النفط الروسي قد تؤثر في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن، مؤكدة استمرار اهتمامها بأمن الطاقة.
