قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، إن إعادة إعمار لبنان وتحقيق التعافي الاقتصادي يتطلبان دعمًا عربيًا ودوليًا وتمويلًا خارجيًا كبيرًا، في ظل حجم الدمار الذي يفوق قدرة الدولة ومواردها الحالية.
رئيس الحكومة اللبنانية: حجم الدمار يفوق قدرة الدولة على إعادة الإعمار
وأوضح سلام، خلال جلسة مناقشة عامة لسياسات الحكومة أمام البرلمان، أن إعادة الإعمار المستدامة ترتبط باستعادة الثقة وتنفيذ الإصلاحات، قائلًا: «لا إعادة إعمار مستدامة دون تمويل، ولا تمويل دون ثقة، ولا ثقة دون دولة قادرة».
تكلفة الحرب والدمار في لبنان
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن بلاده لم تختر الحرب التي اندلعت في مارس الماضي، مؤكدًا أنها فُرضت عليها في وقت لم تكن فيه آثار حرب 2023 و2024 قد التأمت بعد.
وبحسب تقديرات البنك الدولي التي عرضها سلام:
- بلغت التكلفة الإجمالية للحرب التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 نحو 14 مليار دولار.
- سجلت الأضرار المادية نحو 7.2 مليارات دولار.
- بلغت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تعطل النشاط وتراجع الإنتاج والإيرادات نحو 6.8 مليارات دولار.
- يُقدّر البنك الدولي التكلفة المباشرة للعدوان الإسرائيلي الأخير، الذي بدأ في 2 مارس 2026، بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
- تتراوح الكلفة الاقتصادية الإضافية، التي تتجاوز الدمار المادي المباشر، وفق تقدير أولي بين 4 و5 مليارات دولار.
وأكد سلام أن حجم الدمار يجعل الاعتماد على موارد الدولة وحدها غير كافٍ، مشددًا على ضرورة الحصول على دعم عربي ودولي وتمويل خارجي لتمويل جهود إعادة الإعمار والتعافي.
استمرار الهجمات الإسرائيلية
وتعرض لبنان منذ أكتوبر 2023 لعدوانين إسرائيليين تسببا في أضرار واسعة بالبنية التحتية والمنازل، إلى جانب تداعيات اقتصادية كبيرة.
وفي 26 يونيو، وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن «صيغة إطار» برعاية أمريكية، تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
كما استضافت روما، بين 4 و6 أغسطس الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات، التي بحثت ملفات عسكرية وسياسية وقانونية وحدودية، إلى جانب قضية الأسرى والمفقودين.
ورغم توقيع «صيغة الإطار»، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، ولا تزال تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.
