بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، تنفيذ قرار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإعادة ما يقرب من 550 ألف عداد كودي بالمباني العشوائية والمخالفة إلى نظام المحاسبة وفقًا لشرائح الاستهلاك، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.
ويتضمن القرار إلغاء نظام المحاسبة بالسعر الموحد المطبق على نحو 550 ألف عداد كودي، وإعادة المشتركين الذين انتهوا رسميًا من إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية إلى نظام المحاسبة وفقًا لشرائح الاستهلاك.
ويتيح القرار للمشتركين استكمال الإجراءات الخاصة بالتعاقد القانوني داخل شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم في أي وقت، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق الأطر القانونية المنظمة.
ويأتي قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف التيسير على المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح، وإتاحة الاستفادة من نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء، بدلًا من استمرار المحاسبة بالسعر الموحد المقرر للعدادات الكودية.
وتستهدف الخطوة تحقيق قدر أكبر من المرونة في محاسبة المشتركين على استهلاكهم الفعلي للكهرباء، مع تسهيل إجراءات التحول إلى التعاقد القانوني، في ضوء القواعد المنظمة للمنظومة الجديدة.
