أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تحديد شبكات ووسطاء وقنوات تعتمد عليها إيران في تهريب النفط والتحايل على العقوبات الدولية، مؤكدة مواصلة العمل مع مختلف الأجهزة الحكومية والحلفاء لاستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة التي يعتمد عليها النظام الإيراني.
وأوضحت الوزارة أن السياسات الاقتصادية الأمريكية الصارمة تزيد من مخاطر العقوبات المفروضة على الجهات التي تختار مواصلة التعاملات التجارية مع طهران، محذرة من التداعيات المترتبة على الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن النظام الإيراني يعتمد على ما وصفته بـ«شبكات الظل المصرفية» في تنفيذ عمليات غسل الأموال، وشراء الأسلحة، وتمويل وكلائه في المنطقة، بما يسمح له بمواصلة تدفقات مالية خارج القنوات الرسمية.
وأكدت الوزارة التزام واشنطن بمواصلة جهودها لقطع قنوات التمويل الاقتصادية المتبقية التي تستخدمها طهران، واستهداف الشبكات والوسطاء المتورطين في عمليات تهريب النفط والتحايل على العقوبات.
وشددت الخزانة الأمريكية على أن التحركات الجديدة تستهدف الحد من مصادر الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني في دعم أنشطته، بما يسهم، وفق الرؤية الأمريكية، في مواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز الاستقرار المالي والأمني في المنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، وتجفيف مصادر تمويلها غير المشروعة، وملاحقة الأطراف التي تساهم في تسهيل وصول الإيرادات إلى النظام الإيراني رغم العقوبات المفروضة عليه.
