أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دوليًا خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم وشكوك بشأن إجراءات السلامة المتبعة بالمشروع.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه تواصل مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشأن ما أثير من معلومات، حيث أكدت الهيئة أن ما تم تداوله قدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن واقع المشروع، مع تأويل بعض الملاحظات الفنية إلى استنتاجات تتعلق بسلامة المشروع وكفاءة تنفيذه دون وضعها في سياقها الفني والرقابي.
إجراءات رقابية صارمة خلال تنفيذ مشروع الضبعة
وشددت الهيئة على أن جميع أعمال الإنشاءات والهندسة والتركيبات بمشروع محطة الضبعة النووية تُنفذ وفق معايير الجودة العالمية، وتخضع لعمليات تفتيش وفحص مستمرة من فرق المتابعة والإشراف التابعة للهيئة، للتأكد من توافق الأعمال مع المتطلبات والمعايير المعتمدة.
وأوضحت أن تنفيذ الأعمال يتم بعد استيفاء الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، باعتبارها الجهة الرقابية الوطنية المختصة.
وأضافت أن أي ملاحظات هندسية أو عيوب ظاهرية، لا سيما المتعلقة بأعمال صب الخرسانات، يتم التعامل معها فنيًا في وقت مبكر من خلال تطبيق «إجراءات عدم المطابقة» (NCRs)، مشيرة إلى أنه لا يتم اعتماد أو استلام أي مرحلة إنشائية إلا بعد استكمال المعالجة الفنية المعتمدة وإجراء الاختبارات الهيدروليكية والهيكلية اللازمة.
منظومة متكاملة للسلامة بالمحطة
وأكدت الهيئة أن إجراءات السلامة في المشروعات النووية لا تعتمد على التقديرات الشخصية أو الملاحظات البصرية، وإنما تستند إلى منظومة متكاملة تشمل تقييم المخاطر، وتصاريح العمل، وخطط الرفع، واعتماد المعدات، إلى جانب الإشراف الرقابي المستمر.
وأشارت إلى أن جميع هذه الإجراءات والوثائق تخضع للمراجعة والموافقة قبل تنفيذ عمليات الرفع الحرجة، لافتة إلى تطبيق نظام إداري شامل للسلامة الصناعية والصحة المهنية وثقافة السلامة وجودة أعمال البناء داخل مشروع محطة الضبعة النووية.
كما أوضحت أن جميع الأحداث الخاضعة للتسجيل يتم فحصها وتوثيقها وفق الإجراءات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، في حين تخضع أعمال الإنشاءات والهندسة والتركيبات لنظام رقابي متعدد المستويات لضمان تطبيق اشتراطات السلامة.
التعاون مع المقاول العام للمشروع
وأضافت الهيئة أنها تطبق، بالتعاون مع المقاول العام الروسي للمشروع الرئيسي، شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، أعلى مستويات ثقافة السلامة النووية والصحة المهنية، بهدف حماية العاملين والبيئة.
وأكدت أنه يتم التعامل بشكل فوري مع أي ملاحظات فنية أو إجرائية من خلال آليات المتابعة والتدقيق التعاقدية والتنظيمية، بما يضمن جودة وسلامة المنشآت قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة من مراحل التنفيذ.
تفاصيل تصميم محطة الضبعة النووية
وأوضحت الهيئة أن محطة الضبعة للطاقة النووية صُممت وفق معايير الأمان النووي للجيل الثالث المطور (Generation III+)، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمان النووي والكفاءة التشغيلية.
وأشارت إلى أن تصميم المحطة يعتمد على فلسفة «الدفاع في العمق»، من خلال استخدام حواجز متعددة وأنظمة أمان سلبية تعتمد على الظواهر الطبيعية، مثل الجاذبية، دون الحاجة إلى الكهرباء في تشغيلها.
كما يتضمن تصميم المفاعل الروسي نظامًا لاحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعي داخله، إلى جانب وعاء احتواء مزدوج الجدران، صُمم وفق مواصفات هندسية لمواجهة عدد من المخاطر الخارجية، بما في ذلك اصطدام طائرة تجارية ثقيلة، فضلًا عن الزلازل والتسونامي والأعاصير والرياح.
رقابة مستقلة على مشروع المحطات النووية
وشددت هيئة المحطات النووية على أن تقييم سلامة الأعمال في محطة الضبعة لا يعتمد على بيانات الجهة المالكة للمشروع فقط، وإنما يخضع لمنظومة رقابية وطنية مستقلة، مدعومة بخبرات فنية دولية وإجراءات مستمرة للترخيص والتفتيش والتقييم طوال مراحل تنفيذ المشروع.
وأشارت إلى استمرار الزيارات التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لموقع محطة الضبعة، إلى جانب خضوع الأعمال لرقابة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، باعتبارها الجهة الوطنية المستقلة المختصة بالرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية والتحقق من استيفاء متطلبات الأمان والسلامة.
إشادة دولية بالمنظومة الرقابية المصرية
ولفتت الهيئة إلى نجاح بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أنهت مهامها في مصر خلال يونيو 2026، بعد إجراء مراجعة ميدانية وتقييم شامل لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وموقع محطة الضبعة.
وبحسب ما أعلنته الهيئة، خلصت البعثة إلى أن مصر تمتلك إطارًا تنظيميًا ورقابيًا شاملًا لأمان المنشآت النووية والإشعاعية، كما أشادت بمستوى الجاهزية والمهنية والكفاءة التي تتولى بها الجهة الرقابية الوطنية أعمال الإشراف المستمر على عمليات الإنشاء والتنفيذ بمشروع محطة الضبعة.
وفي ختام البيان، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، وعدم الانسياق وراء استنتاجات غير موثقة أو تقييمات لا تعكس طبيعة الإجراءات الفنية والرقابية المتبعة في المشروعات النووية والاستراتيجية الكبرى.
