عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بإعادة تنظيم تبعية بعض الشركات القابضة والشركات التابعة لها بقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الشركات المملوكة لها ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع متابعة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير بصورة دورية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد.
وأوضح أن تعظيم الاستفادة من أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها يمثل أولوية رئيسية، بالتوازي مع تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن الدولة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الأصول والشركات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن منها، فضلًا عن تحسين آليات المتابعة ودعم سرعة وكفاءة اتخاذ القرار.
وأضاف أن هذه الخطوات تستهدف أيضًا تعزيز قدرة الشركات على التطوير والنمو وجذب الاستثمارات، وترسيخ معايير الإدارة الاحترافية، ودعم مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأوضح أن إعادة تنظيم تبعية الشركات تأتي في ضوء توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة الأصول العامة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء.
وأشار إلى استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، مع الحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة، بما يضمن استمرار العمل على تطوير أداء الشركات وتعظيم الاستفادة من أصولها.
