بقلم: د. أحمد أيمن
تمتلك مصر اليوم واحدة من أكبر القواعد البشرية والتعليمية في مجال طب الأسنان بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمنحها فرصة حقيقية للتحول من مجرد دولة تضم أعدادًا كبيرة من الخريجين إلى مركز إقليمي للتدريب والعلاج وتصدير الخبرات الطبية.
وبحسب آخر حصر تفصيلي منشور عن نقابة أطباء الأسنان، بلغ عدد المسجلين 109 آلاف و374 طبيبًا حتى مارس 2025، قبل أن يعلن نقيب أطباء الأسنان في ديسمبر من العام نفسه أن العدد أصبح يقترب من 115 ألف طبيب، موزعين على نحو 85 كلية لطب الأسنان. كما يصل عدد الخريجين الجدد إلى قرابة 13 ألف طبيب سنويًا. وتمثل هذه الأعداد تحديًا لسوق العمل التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل ثروة بشرية ضخمة إذا جرى توجيهها وفق رؤية واضحة.
ولا تتوقف قوة مصر عند كثرة الأطباء والكليات؛ فقد أدرج تصنيف «كيو إس» العالمي للتخصصات لعام 2026 جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا في تخصص طب الأسنان، بما يعكس امتلاك مصر مدارس علمية عريقة وكفاءات أكاديمية قادرة على المنافسة الدولية، وتضم الجامعات المصرية كذلك آلاف الباحثين والأطباء المتخصصين والحاصلين على درجات الدراسات العليا، رغم عدم وجود حصر وطني حديث منشور يفصل بدقة أعداد حاملي الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان.
وتتعدد فرص طبيب الأسنان المصري اليوم بعيدًا عن نموذج العيادة التقليدية، لتشمل زراعة الأسنان، والتعويضات السنية الرقمية، والتصميم والتصنيع بالحاسب، والأشعة ثلاثية الأبعاد، وتقويم الأسنان، وتجميل الابتسامة، وإدارة المراكز الطبية، والبحث العلمي، والتعليم المستمر، والعمل في شركات الأجهزة والخامات والتقنيات الطبية.
كما تستطيع مصر أن تصبح وجهة بارزة للسياحة العلاجية في مجال الأسنان، بفضل جودة الكفاءات، وتنوع التخصصات، والتكلفة التنافسية مقارنة بدول عديدة، إلى جانب ما تمتلكه من بنية سياحية وفندقية. ويتطلب ذلك إنشاء برامج علاجية متكاملة تشمل التشخيص المسبق، وخطة العلاج، والإقامة، والنقل، والمتابعة عن بُعد، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وحقوق المريض.
أما تصدير الخبرة المصرية، فلا ينبغي أن يقتصر على سفر الأطباء للعمل بالخارج، بل يجب أن يمتد إلى إنشاء مراكز تدريب إقليمية، وتقديم الاستشارات، وتشغيل المعامل الرقمية، والمشاركة في الأبحاث، وتطوير محتوى علمي عربي يخدم أطباء الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويستلزم تحقيق هذه الرؤية أيضًا قاعدة بيانات وطنية محدثة، ونظامًا واضحًا للاعتماد المهني، وحوافز للاستثمار في المحافظات، وشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص تربط التدريب باحتياجات المرضى والأسواق الخارجية بصورة مستدامة وفعالة ومتوازنة.
إن مستقبل طب الأسنان في مصر لا يعتمد على زيادة الأعداد، بل على جودة التعليم، وتنظيم القبول، وتوزيع الأطباء جغرافيًا، ودعم التخصص والابتكار. وعندما تتحول الكفاءة المصرية إلى خدمة موثوقة وعلامة مهنية معترف بها، تصبح مصر بحق منارة إقليمية لطب الأسنان ومصدرًا للعلم والخبرة والاستثمار الطبي.
