تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وبلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهم نحو 190 مليون جنيه تقريبًا، في إطار محاولات لدمجها داخل الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال.
