تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، في إطار جهودها لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وعدالة، مع منح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الفعلية وفق قيمة الدعم المخصصة لهم.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبالغ المالية المقترحة ضمن منظومة الدعم الجديدة يجري إعدادها بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ومواكبة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن قيمة الدعم النقدي ستكون أعلى من الدعم الحالي بما يساعد المواطنين على مواجهة أي زيادات محتملة في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه القضاء على ظاهرة تعدد أسعار السلعة الواحدة، والتي كانت تتيح فرصاً للتلاعب أو تسرب الدعم، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على توحيد أسعار السلع والخبز لجميع المواطنين، مع تحويل قيمة الدعم إلى مبالغ مالية تضاف إلى المحافظ الإلكترونية أو الوسائل المخصصة للمستفيدين.
وتستهدف المنظومة الجديدة تعزيز كفاءة الدعم الحكومي، وضمان وصول المنافع بصورة مباشرة للمستحقين، بما يحقق مرونة أكبر في الإنفاق ويعزز قدرة الأسر على اختيار احتياجاتها وفق أولوياتها المختلفة.
