نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات»، مؤكدة استمرار جميع اللجان على مستوى الجمهورية في أداء مهامها بصورة منتظمة وبكامل طاقتها.
وأوضحت الوزارة أن لجان التوفيق تواصل عملها في استيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية التي حددها القانون لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
وأكدت وزارة العدل أن ما صدر بشأنه قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 لا يتعلق بإلغاء لجان التوفيق بشكل عام، وإنما اقتصر نطاقه على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ«وزارة قطاع الأعمال العام».
وأشارت الوزارة إلى أن إنهاء عمل اللجنة جاء كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، إلى جانب نقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.
وشددت وزارة العدل على استمرار باقي لجان التوفيق في المنازعات على مستوى الجمهورية في مباشرة اختصاصاتها بشكل طبيعي ودون توقف.
ودعت الوزارة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لتداول أخبار أو معلومات غير صحيحة.
