أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم الكامل إلى مخطط E1 الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن الاعتداءات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وحذر البيان من أن تنفيذ مخطط «E1» من شأنه توسيع الاستيطان ودفع سياسات الضم، إلى جانب تقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مؤكدين أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا يزال السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
ودعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات دولية تضمن محاسبة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1»، وفرض التدابير والعقوبات المناسبة على الجهات والأفراد الداعمين أو المشاركين في سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
كما طالبوا بوقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها، مؤكدين أن غياب المساءلة يساهم في استمرار الانتهاكات ويضعف فرص تحقيق السلام.
وفي ختام البيان، دعا الوزراء إلى وقف مخطط «E1» وإلغاء الإجراءات المتخذة في إطاره، إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبوا مجلس الأمن الدولي والدول والجهات الدولية المعنية بالتحرك العاجل لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
