وقع الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي عقدت دورتها السابعة بمدينة العلمين الجديدة.
مذكرة تفاهم جديدة بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري
وجرى توقيع المذكرة على هامش اجتماعات اللجنة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، بهدف دعم التعاون المشترك وتطوير التنسيق بين الجانبين في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات التي تجمع مصر وقطر، وحرص البلدين على تعزيز التعاون المؤسسي في مختلف المجالات، وتحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات عملية وبرامج مشتركة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الجانبين، إلى جانب تبادل الخبرات في تطبيق المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.
كما تتضمن مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل الزيارات والمعارف والخبرات، والتنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تعاون في الرقابة على تكنولوجيا المعلومات والمشروعات
وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، لا سيما في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.
وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها في البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة.
ويأتي ذلك في ضوء رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، إلى جانب عضوية الجهازين المصري والقطري في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة جديدة في مسيرة التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، ونحو تعزيز التعاون الرقابي بصورة أكثر انتظامًا وفاعلية، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.
