تتجه الحكومة إلى تطوير آلية الدعم النقدي السلعي بما يمنح المواطنين المستحقين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، مع العمل على توسيع قائمة السلع المتاحة ضمن المنظومة الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الدعم، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل قيمة الدعم.
وأشار إلى أن قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين لن تقتصر على السلع الأساسية الحالية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما من المقرر أن تضم مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، بما يتيح للمواطن اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاته.
وتشمل القائمة المقترحة عددًا من السلع، من بينها اللحوم والدواجن والبيض واللبن والعدس والفول والحبوب والشاي، إلى جانب السلع الأساسية الأخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة الدعم وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يتيح للمواطنين حرية أكبر في تحديد احتياجاتهم الفعلية.
