وزير الخارجية: نعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا مع قيادات والعاملين بقطاع التعاون الدولي بالوزارة، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس، لمتابعة سير العمل واستعراض مؤشرات التعاون الدولي، إلى جانب بحث مستجدات ملفات ومشروعات التعاون الدولي.

وزير الخارجية يبحث تطوير التعاون الدولي وتعزيز الاستثمارات والصادرات المصرية

وتناول الاجتماع آليات تطوير العمل داخل القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، فضلًا عن متابعة الملفات والمشروعات ذات الصلة بالتعاون الدولي.

وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الإدارات والقطاعات المختلفة، وتطوير آليات إدارة ملف التعاون الدولي، بما يرفع من كفاءة وفاعلية التعاون مع الشركاء الدوليين، ويدعم جهود الدولة في تنفيذ أولوياتها التنموية.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية، بما يعزز المصالح الوطنية ويدعم قدرة الوزارة على توظيف علاقاتها الدولية لخدمة أهداف التنمية في مصر.

وزير الخارجية: توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات

وأكد وزير الخارجية أهمية تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أهمية توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية أكبر.

وفي السياق ذاته، شدد عبد العاطي على ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تفعيل وإنشاء مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة.

وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره في الخارج، ودعم حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة، بالتنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وشهد الاجتماع تقديم قطاع التعاون الدولي عرضًا حول سير العمل داخل القطاع، ومهام الوحدات والأقسام المختلفة، ومؤشرات التعاون الدولي.

كما تناول العرض مستجدات ملفات المنح والقروض، واتفاقيات مبادلة الديون والعملات، والتسهيلات التمويلية التي يشرف عليها القطاع، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من هذه الأدوات في دعم أولويات الدولة التنموية.